خالد مصطفي
لم يعد خافيا على أحد، أن قطر لا تدعم الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط فقط، بل وصل أثرها إلى منطقة ما وراء النهر، وسط آسيا، إذ عانت جمهورية طاجيكستان من الدعم الذي قدمته قطر إلى حزب النهضة الإرهابي والمصنف في البلاد على أنه جماعة إرهابية، وتؤكد المعلومات أن السلطات هناك في طريقها إلى افتتاح مكتب سياسي للحزب في الدوحة، على غرار المكتب السياسي لحركة طالبان الذراع العسكرية لتنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك بهدف إعانة تلك الحركات الإرهابية على اختراق حكومات بلادها بعد توفير الخدمات اللوجستية والمالية والعسكرية، حتى وصولهم إلى سدة الحكم، فضلا عن فتحها مراكز للتدريب لهم، لاستخدامهم فيما بعد لتنفيذ عمليات إرهابية خسيسة ضد دول الجوار.
وأكد دخول الجيش التركي إلى قطر، أنها الشريك الإستراتيجي لتركيا وإيران، وتربطها بهما علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية مشتركة، تستهدف تنفيذ المخططات الغربية في المنطقة، إذ تدعم جماعة الإخوان المسلمين، وتوفر لهم ملجأً آمنا، وتقوي شوكتهم ضد مصر، كما تمول المسلحين من المتمردين في ليبيا والصومال، كما أن الأحداث الأخيرة في مالي أشارت إلى تورط قطر في تدريب وتسليح التنظيمات الإرهابية، والمعلومات الأكثر خطورة، هي تلك التي نشرتها مجلة «لو كنار انشين» الفرنسية، وتتعلق بقيام قطر بتمويل الجماعات المسلحة ودعمها، مثل أنصار الدين، وأزواد، والجهاد، في غرب إفريقيا، والقاعدة في المغرب الإسلامي، والاستقلال والمساواة، إضافة إلى قيامها بتدريب مقاتلي مجموعة محددة، وهى مجموعة أنصار الدين التي تمثل فرعا محليا للقاعدة.
ويقوم يوسف القرضاوي القيادي الإخواني البارز بوظيفة «عرّاب الإرهاب»، إذ يوفر لتلك الجماعات الغطاء الديني والشرعي، تحت وهم أنها حركات تحررية إسلامية، تستهدف إقامة الدولة الإسلامية المزعومة، والتي تحلم بها جماعة الإخوان، وهو الأمر نفسه الذي قامت به تركيا وإيران وألمانيا والنمسا وبولندا، التي استضافت وأعطت حق اللجوء السياسي لأعضاء جماعات الإرهابية، أمثال: وجدي غنيم القيادي الإخواني التكفيري، ومحيي الدين كبيري زعيم حزب النهضة الإرهابي، والحزب الإسلامي الأفغاني بقيادة حكمتيار، وغيرهم. ليس هذا فقط، بل تساند وتمول تلك الدول الجماعات الإرهابية، كحزب النهضة الإرهابي في طاجيكستان، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وغيرهما بمبالغ طائلة.
فيما كانت قطر مكانا لالتقاء «كبيري» مع القيادي الحمساوي خالد مشعل، داخل المكتب السياسي لحركة حماس
في الدوحة برعاية القرضاوي، كما استخدم قناة الجزيرة منصةً لإطلاق سهامه صوب النظام الطاجيكي، خلال برنامج «بلا حدود» الذي يقدمه الإعلامي الإخواني المصري أحمد منصور، المطلوب للعدالة في مصر، وذلك بهدف تكرار ثورات الربيع العربي في بلاده، بعدما قضت على الأخضر واليابس في 5 دول عربية، وأيضا لكسب تعاطف العرب والمسلمين معه، تحت دعوى أن المسلمين مضطهدون في طاجيكستان ويواجهون تضييقا شديدا
على الحريات الدينية، وممارسة الشعائر الإسلامية، وهو أمر على غير الحقيقة.
فيما برزت الجمهورية الإيرانية كأحد معاول الهدم في تلك القضية، مدافعة عن مصالحها الاقتصادية، خصوصا مع قطر التي تشاركها في حقول الغاز الطبيعي الإيرانية، وضمنت لها على مدار سنوات طرقا سرية لتسويق منتجات النفط في سنوات الحصار الاقتصادي على دولة الملالي. ومن واقع الأهداف المشتركة كانت طاجيكستان ضحية تلك الشراكة، إذ استخدمت إيران حزب النهضة الإرهابي كورقة ضغط على الحكومة الطاجيكية، لذا فقد قدمت دعما مباشرا هي الأخرى لحزب النهضة الإرهابي، واستقبل علي الخامنئي المرشد الديني الأعلى، محيي الدين كبيري، في الوقت الذي وافقت على إنشاء مكتب سياسي لحركة طالبان الإرهابية التي يقودها مولوي نيك محمد في مدينة زهدان عام 2012، حسبما ذكرت صحيفة «التلجراف» البريطانية، إضافة إلى تزويد الحركة بصواريخ أرض – جو، حسب مسؤولين أفغان وغربيين.
ولولا سياسة ضبط النفس التي اتبعها رئيس دولة طاجيكستان، لكانت دولته تحولت إلى مسرح للعمليات العسكرية، ووُجِدت القوات الأجنبية مثلما حدث من قبل في أفغانستان المجاورة لها، فيما اقتصر رد فعل الحكومة على حظر الحزب، وجميع نشاطاته داخل البلاد، وإدراجه في قائمة الجماعات الإرهابية من قِبل المحكمة العليا بتاريخ 29 سبتمبر 2015، وذلك بناءً على طلب من النيابة العامة لجمهورية طاجيكستان. جاء ذلك، بعد محاولة فاشلة في 4 سبتمبر 2015 لعملية الانقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة، بمساعدة نائب وزير الدفاع السابق نظر زاده.