وسط معمعة الأطروحات المتباينة التي تناولت قرار السماح لأندية دوري جميل للمحترفين بالتعاقد مع 6 لاعبين أجانب، تنامت عدة أفكار، كلها تدور في فلك ضيق يلامس ما سيخدم اللاعب السعودي والعكس، بعد دخول هذا الكم من اللاعبين سوق الرياضة المحلية.
السؤال العريض: هل اللاعب المميز محصور في الأندية الكبرى، كي ينتابنا الخوف؟
والصحيح، أن هناك مواهب كثيرة في جميع الأندية السعودية المترامية الأطراف والمسجل منها رسميا 170 ناديا.
اتحاد القدم الذي لا يرعى بشكل صريح سوى 40 فريقا، منها 14 في دائرة الكبار، و16 في سباق الأولى، و20 في منافسات الثانية، والبقية خارج الاهتمامات، وأصواتها خلال الانتخابات معزولة، في حين تطبق عليها العقوبات المالية، بمعنى أي خطأ إجرائي سواء من لاعب أو مدرب في الأندية الـ130 يسدد لاتحاد القدم، والأخير لا يدفع مليما.
والرؤية الاقتصادية 2030 والخطط الإستراتيجية المنبثقة منها، يفترض أن تشمل الأندية على حد سواء، وتحديدا من يقع تحت طائلة العوز، وحينما أورد هذه العبارة التي اجترت من قالب الحقيقة المرة، لأن أندية الظل تعيش شحا ماليا مدقعا، لعدم استلامها مستحقاتها المخفية تحت الملفات المغبرة لهيئة الرياضة منذ سنوات.
وهيئة الرياضة يجب أن تضع في حسبانها أن الأنشطة التي تمارس داخل الأندية ليست كرة قدم، بدليل أن الدوليين الذين يمثلون الأخضر السعودي في كثير من الألعاب المختلفة، السواد الأعظم منهم ينتسب إلى أندية الدرجة الثالثة، والتي تحمل بين جنباتها فرقا في الممتاز، كالتنس والقوى واليد والكاراتيه والتايكوندو.
وفي المقابل، هناك من يصنف ضمن الكبار، وينعم بدعم اتحاد القدم والهيئة، وهو لا يملك سوى الفريق الأول لكرة القدم ضمن أنشطته.
يقيني أن الأجانب الـ6 الذين دخلوا للتو التجربة، لن تكون لهم خطورة على تدفق المواهب، وإن حدث هذا فلن تتجاوز إرهاصات خفيفة ستقابلها معطيات أكبر، لعل أبرزها تجفيف الهدر المالي للاعب المحلي الذي لا يستحق الأموال الطائلة التي يستلمها، عطفا على تواضع مستواه الفني.
