تخطى مؤشر النشاط الصناعي الصيني التوقعات ليونيو، إلا أن محللين حذروا من أن النتائج المفاجئة التي أعلن عنها أمس، تناقض تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويأتي الاعلان في وقت يشهد الاقتصاد الصيني تراجعا في وتيرة النمو، مع فرض السلطات ضوابط حول الاقتراض بعد سنوات من اعتماد سياسة الاستثمار عبر الاستدانة، مما أجج المخاوف من حصول أزمة مالية يمكن أن تكون لها انعكاسات عالمية.
توقعات بلومبرج
أعلن المكتب الوطني للإحصاء، أن مؤشر مديري الشراء الصيني «بي إم آي» وهو مؤشر أولي لأعمال التصنيع سجل 51,7 %، أي أنه تخطى توقعات إحصاء لبلومبرج نيوز بتسجيل 51 %. وكل أرقام تتخطى 50 % تعدّ نموا، بينما الأرقام دونها تشير إلى الانكماش.
وجاءت أرقام المؤشر أعلى من الأرقام المسجلة الشهر الماضي، والتي بلغت 51,2 %، وأظهرت نموا للشهر الـ11 على التوالي، إلا أن مركز أبحاث «ايه ان زد» حذر من أن الارتفاع المسجل لم يكن واسع النطاق.
الإنفاق الاستهلاكي
قال المركز في بيان، إن الارتفاع «سببه بشكل أساسي زيادة الإنتاج ومؤشرات فرعية جديدة أخفت انتعاشا غير متوازن في عدد من القطاعات».
وتابع المركز «حتى مع ارتفاع مؤشر مديري الشراء بأعلى من المتوقع في يونيو، لا مفر من تسجيل نمو معتدل لإجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني».
وسجل الاقتصاد الصيني في الأشهر الثلاثة الأولى نموا أعلى من المتوقع مع 6,9 %، إلا أن مركز «ايه ان زد» توقع تباطؤا للنسبة إلى 6,7 % للربع الثاني «أبريل - يونيو».
والتباطؤ المسجل يندرج ضمن منحى طويل الأمد، مع انتقال الصين من اقتصاد قائم على الاستثمار والتصدير، إلى نظام اقتصادي يعتمد على الإنفاق الاستهلاكي.
