أكد المحلل المالي والخبير الاقتصاد علي الحازمي لـ«الوطن»، أن العملات الرقمية لا تحكمها قوانين أو تشريعات، إذ تتعرض لارتفاعات مبالغ فيها، ثم لهبوط حاد.
وقال إن تعرض العملات الرقمية «بتكوين» و«إثريوم» لموجة مبيعات مكثفة أسفرت عن هبوطها بشكل حاد، خلال تداولات بداية هذا الأسبوع، ويأتي ذلك نتيجة عمليات جني الأرباح والتي ينتهجها بعض المستثمرين بالعملات الرقمية، إذ انخفضت القيمة السوقية لتلك العملات من 117 مليارا إلى 91 مليار دولار، أي ما نسبته أكثر من 22 % بسبب موجة البيع التي شهدتها تلك العملات.
التدافع للبيع
أشار الحازمي إلى أن عدة أسباب أدت إلى هذا التدافع للبيع:
أولا: كون المستثمرين يشعرون بأنه الوقت المناسب لجني الأرباح، بسبب الارتفاعات التي شهدتها هذه العملة منذ مطلع العام الحالي 2017، إذ ارتفع الإثريوم من 8 دولارات ليلامس 400 دولار، أما البتكوين فقفز من 1080 دولارا في بداية هذا العام ليصل إلى 3000 دولار.
ثانيا: هو شعور المستثمرين بأن الأسعار التي وصلت إليها تلك العملات تكاد تكون قياسية، ومبالغ فيها في وقت وجيز، لذلك شعروا بالخوف من أي ردة فعل معاكسة للاتجاه الصاعد.
السبب الآخر: هو أن خطر الهجمات الإلكترونية ما زال قائما، ولا يستبعدون حدوثها في أي وقت، مما يترتب عليه خسائر، ويتحمس كثير من المستثمرين في هذه العملة، إذ ينظرون إلى الكسب السريع، بعيدا عن النظر في الأفق بشكل أوسع.
لا تحكمها قوانين
أكد الحازمي أن الارتفاعات المبالغ فيها في وقت قياسي، لا تعدو كونها فقاعات سريعة الانفجار، وغالبا ما تؤدي إلى انهيارات لا تحمد عقباها، خاصة في سوق العملات الرقمية التي لا تحكمه قوانين وتشريعات. يذكر أن العملات الرقمية شهدت قبل يومين هبوطا حادا، إذ سجل «إثريوم» هبوطا بلغ 24 %، مع انخفاض للعملة الرقمية «بتكوين» 7 %.
عملة إلكترونية
تعد العملة الرقمية معممة في دول الغرب، ويمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، مع وجود عدة فوارق أساسية. وتشكل وسطا افتراضيا لتبادل القيمة، ولكن هذا الوسط غير مرتبط بدولة أو حكومة بعينها، ومن أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل، تُتداول عبر الإنترنت فقط، دون وجود فيزيائي لها، كذا تختلف العملات الرقمية عن العملات التقليدية، بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت، أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.
