بعض رجال الأعمال وأصحاب الأموال من بلادنا، يهتزون لأقل حركة.
يضطربون لأدنى بادرة، فيحزمون حقائبهم، ويهاجرون بأموالهم إلى أقصى الأرض وأدناها، خوفا وهلعا عليها.
وبعد أن يقع الفأس في الرأس، يدركون سوء تصرفهم، وعاقبة عجلتهم.
تركوا الأمن والاطمئنان إلى نقيضهما، فكانوا كالمُنبتّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. تذكروا صواب أمثالهم القديمة «يا باني في غير بلدك.. لا لك ولا لولدك».
أخطؤوا لعدة أسباب: منها أن تلك الأموال حصلوا عليها من خيرات ديارهم، هي أولى بالاستثمار فيها، وتنميتها في جو لا تعكره الاضطرابات والانقلابات.
ومنها، أن الانتقال بها إلى الخارج مغامرة غير محسوبة العواقب.
ومنها التعرض في بلاد الغربة للسرقة والنصب والاحتيال وسوء المنقلب. الشواهد كثيرة.
بلادنا الغالية، واسعة الأرجاء، متعددة المناخات، ما تزال بكرا لمن أراد التجارة والبناء والتشييد والتنمية السياحية والاقتصادية والصناعية والزراعية.
تتمتع بعدالة الشرع الحنيف، وحكمة القيادة الرشيدة، وتطبيق الأنظمة المستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
فماذا بعد يرجوه المواطن المخلص، ليعود إلى أهله وموئله وحماه بالوفاء والولاء، ويبتعد عن أي تصرف طائش بخطوة إلى المجهول، وبتعرض للخسران المبين والويل والثبور.
هذه الأموال أمانة في أعناق أصحابها، ينبغي عليهم أن يؤدوا شكرها، ويحسنوا التصرف فيها، ولا يغامروا بتهجيرها، فيندموا حيث لا ينفع الندم.
