أبلغت مصادر مطلعة «الوطن» بأن عدد السجناء في كافة أنحاء المملكة لا يتجاوز الـ61 ألف سجين من سعوديين وأجانب، أي ما يعادل 192 سجينا لكل 100 ألف نسمة من إجمالي السكان المفصح عن عددهم في موقع هيئة الإحصاء والمقدر بـ31742308 أفراد.
وأكدت مصادر الصحيفة أن عدد المستفيدين من حملات إطلاق السراح التي بدأت من محكمة التنفيذ في الأحساء بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، وامتدت إلى كافة مناطق المملكة بلغوا نحو 4 آلاف شخص تم سداد ديونهم وإطلاق سراحهم ضمن حملات لم الشمل.
50% من السجناء
أوضحت المصادر أن نصف السجناء أي ما يعادل 50% من إجمالي عددهم سجنوا في قضايا المخدرات، وهي إما في قضايا الاستعمال والحيازة أو قضايا الترويج والتهريب. وتكاتفت الأسر السعودية خلال شهر رمضان الجاري، في حملات اجتماعية تنظمها محاكم التنفيذ والجمعيات الخيرية والمديرية العامة للسجون، إذ تمكن المجتمع مع قيادته من إخراج نحو 4 آلاف سجين من كافة مناطق المملكة.
القرآن الكريم
يمكن للسجناء الاستفادة من فرصة الإعفاء، وذلك من خلال حفظ القرآن الكريم، وحددت المديرية الشروط اللازم توفرها لإعفاء السجين الذي يتمكن من حفظ القرآن الكريم، وفقا لمضمون أمر المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بإعفاء السجين الذي يتمكن من حفظ القرآن الكريم غيبا أثناء فترة سجنه من نصف محكوميته. ويشترط لذلك شرطان هما ألا تقل محكوميته عن ستة أشهر، وألا يقل حفظه عن جزأين من القرآن الكريم.
محددات العفو الملكي
كانت وزارة الداخلية قد حددت 32 قاعدة، خاصة بالعفو عن سجناء الحق العامّ خلال رمضان الجاري 1438، إذ تلقّت إمارات مناطق المملكة نسخا من تلك القواعد، لتنفيذها في إجراءات العفو عن السجناء المحكومين (السعوديين والوافدين) في الحق العام. وتتضمن القواعد، أربع منها لتحديد العقوبات، و3 قواعد تحدد فئات السجناء، بينما تشمل القواعد إمكانية العفو عمن لا تندرج قضاياهم ضمن القضايا الكبيرة المحدودة من عقوبتي السجن والجلد التعزيري مهما كانت محكوميتهم، وأن تتم معالجة قضايا الموقوفين في القضايا غير الكبيرة، حيث يشمل هذا العفو السجناء المتبقي على انتهاء محكوميتهم سنة فأقل.
هيئة التحقيق
منحت القواعد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ضوءا أخضر للنظر في قضايا العفو -وفقا لنظام الإجراءات الجزائية- لكون تطبيقها منوطا بشكل حصري بقوة النظام، وليس للجان العفو باعتبارها إحدى حالات الحفظ نظاما لانقضاء الدعوى الجزائية فيها بسبب عفو ولي الأمر، بموجب قرار مسبب مستوفٍ حجيته النظامية.
وتتم إحالة معاملات الوافدين المتهمين لإمارات المناطق بعد انتهاء اختصاص هيئة التحقيق في النظر بمدى إبعادهم عن المملكة من عدمه -وفقا لمقتضى نظام الإقامة- اتخاذ الإجراءات اللازمة في القضايا غير الكبيرة وفقا لأحكام هذا العفو.
قضايا الإرهاب
يستثنى من ذلك أصحاب القضايا المتعلقة بالإرهاب ومخالفي أنظمة الدولة في القضايا الكبيرة، وكذلك من صدر فيهم عقوبات الجلد تعزيرا، ومن كان له سوابق موجبة للتوقيف أو التي تمس الذات الإلهية والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أو الصحابة -رضوان الله عليهم- أو إهانة المصحف الشريف، أما بخصوص السجناء السعوديين المنقولين من خارج المملكة لقضاء مدد محكوميتهم داخلها يتم الرفع عنهم لوزارة الداخلية للنظر في مدى شمولهم بالعفو من عدمه على ضوء مقتضى الاتفاقيات المرعية.
وتضمنت قواعد الإعفاء (سجناء قضايا حوادث السير بعد انتهاء الحق الخاص بهم، وكذلك قضايا كبار السن ممن تجاوز الستين سنة للذكور وقت وقوع العفو أو يبلغها حتى نهاية العام الهجري الحالي من الرجال وخمسة وأربعين للإناث من العمر معاملة الأحداث الذين تجاوزوا الـ15 من أعمارهم ولم يتجاوزوا الـ18 من عمرهم).
كما يضاف إلى القضايا التي يستثنون منها قضايا تزوير الصكوك والأختام الرسمية وقضايا غسل الأموال وصغار السن ممن لم يتجاوز الخامسة عشرة عند وقوع القضية، كما يشمل العفو عن المحكومين في الحق العام قبل غروب شمس آخر يوم من شهر شعبان، على أن يبدأ الإطلاق للمستفيدين من هذا العفو من ليلة دخول شهر رمضان المبارك.
تقارير دولية
مع مطلع العام المنصرم 2016، كشفت نتائج تقرير معهد «أبحاث السياسات الجنائية» أن نصف سجناء العالم متواجدون في 3 دول هي الولايات المتحدة والصين وروسيا على الرغم من أن هذه الدول تضم ربع سكان العالم فقط. كما رصد التقرير زيادة معدل السجناء على مستوى العالم بـ6% من 136 إلى 144 شخصا لكل 100 نسمة من سكان الأرض، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على الموازنات الحكومية نظرا للتكاليف الضخمة التي تتكبدها الدول لصيانة السجون ورعاية نزلائها.
وعلى سبيل المثال تتكبد الولايات المتحدة -صاحبة أكبر عدد للسجناء في العالم- أكثر من 80 مليار دولار سنويا في هذا الصدد أي ما يكفي لإلغاء رسوم التعليم في جميع الجامعات الأميركية، ويعد خفض عدد نزلاء السجون من أحد الأهداف الرئيسية للإدارة السابقة في عهد باراك أوباما الذي استنكر في وقت سابق حقيقة أن بلاده تضم 25% من سجناء العالم، بينما يقدر عدد سكانها بأقل من 5% من سكانه.
سجناء عشر دول
1 الولايات المتحدة
إجمالي عدد السجناء: 2.2 مليون.
معدل السجناء (نسبة لكل 100 ألف نسمة من السكان) يعادل 698 سجينا.
2 الصين
إجمالي عدد السجناء: 1.7 مليون.
معدل السجناء (نسبة لكل 100 ألف نسمة من السكان) يعادل 119 سجينا.
3 روسيا
إجمالي عدد السجناء: 649.5 ألفا.
معدل السجناء (نسبة لكل 100 ألف نسمة من السكان) يعادل 446 سجينا.
4 البرازيل
إجمالي عدد السجناء: 607.7 آلاف.
معدل السجناء (نسبة لكل 100 ألف نسمة من السكان) يعادل 301 سجين.
«وقد لفت التقرير إلى تضاعف أعداد السجناء في «البرازيل» خلال العقد الأخير بما يفوق الطاقة الاستيعابية للسجون».
5 الهند
إجمالي عدد السجناء: 412 ألفا.
معدل السجناء (نسبة لكل 100 ألف نسمة من السكان): يعادل 33 سجينا.
6 تايلاند
إجمالي عدد السجناء: 308.1 آلاف
معدل السجناء (نسبة لكل 100 ألف نسمة من السكان) يعادل 466 سجينا.
7 المكسيك
إجمالي عدد السجناء: 255.1 ألفا
معدل السجناء (نسبة لكل 100 ألف نسمة من السكان) يعادل 212 سجينا
8 إيران
إجمالي عدد السجناء: 225.6 ألفا.
معدل السجناء (نسبة لكل 100 ألف نسمة من السكان) يعادل 290 سجينا.
9 تركيا
إجمالي عدد السجناء: 165 ألفا.
معدل السجناء (نسبة لكل 100 ألف نسمة من السكان) يعادل 212 سجينا.
10 إندونيسيا
إجمالي عدد السجناء: 161.7 ألفا.
معدل السجناء (نسبة لكل 100 ألف نسمة من السكان) يعادل 64 سجينا.
