لا أصدق أنه بعد مرور 20 يوما على تطبيق ضريبة السلع الانتقائية، يبدأ التفكير الآن في وضع علامة ضريبية على السلع المطبقة عليها!
إذ نقلت صحيفة «الاقتصادية» الثلاثاء الماضي عن مصادر قولها، إن الجهات المختصة «تدرس» وضع علامة على منتجات السلع التي طُبقت عليها الضريبة الانتقائية، سواء المستوردة أو المصنعة محليا.
الهدف الذي اكتشف متأخرا، هو تعريف المستهلك بالأسعار لحمايته من الاستغلال، خاصة من محال التجزئة الصغيرة. ولا أعلم أين كان هذا الحرص خلال الأيام الماضية، فالتجار انتهوا من تصريف بضائعهم المخزّنة، وبهوامش ربح تصل إلى ضعف ما كانوا يحصلون عليه سابقا!
الأغرب من تأخر وضع ما يشير إلى تطبيق الضريبة على تلك السلع، هو نفي الهيئة العامة للزكاة والدخل، في اليوم التالي لبدء تطبيق الضريبة الانتقائية، وجود أختام على السلع الخاضعة للضريبة. وكأن الخلل في وضع مثل هذه الأختام أو العلامات، وليس العكس!
كان من المفترض وضع علامة على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية فور تطبيقها، كما هو معمول به في
معظم دول العالم، إذ يوجد ما يؤكد تحصيل الضريبة على السلعة المستهدفة.
بدون هذه العلامة، لا يعرف المستهلك سبب ارتفاع سعر السلعة، هل فعلا بسبب الضريبة الانتقائية، أم أن التاجر استغل تطبيقها ورفع الأسعار بما فيها السلع الموجودة لديه قبل تطبيق الضريبة؟!
كذلك وجود ما يشير إلى أن هذه السلعة خاضعة للضريبة الانتقائية، من شأنه إحباط تخزين التجار للبضائع،
والتي أصبحت ظاهرة قبل أي قرار يتعلق بالأسعار، تماما كما حدث قبل العاشر من يونيو الجاري، موعد بدء الضريبة الانتقائية، عندما قام كثير من التجار، خاصة تجار التجزئة بتجفيف المعروض من تلك السلع، ثم بيعها بالأسعار الجديدة بعد دخول الضريبة حيز التنفيذ!
تمثل مشتقات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، المرحلة الأولى من الضريبة الانتقائية، وستكون هناك مراحل أخرى، أقربها إلينا ما يتعلق بالسلع الكمالية، فإن لم يتم تدارك أخطاء المرحلة الأولى، سيتكرر سيناريو جشع التجار في المراحل التالية!.
