لا زالت إدارة نادي الشباب تصر وتلح على اتهام محمد العويس بالفساد، وبيانها الأخير كان صريحا بأنّ الحارس بتلقيه أموالا وسيارة من نادٍ ما دخل في مادة الفساد الانضباطية 72، وأتوقع أنها لو وافقتها لجنة الانضباط وأدانت العويس وعاقبته بغرامة مليون ريال وهي إحدى العقوبات الثلاث المنصوص عليها بالمادة حيث يجوز للجنة الاكتفاء بواحدة منها فإنّ ذلك لن يُرضي الإدارة، لأنها تبحث عن شطبه فلن يهدأ لها بال ولن تستقر على حال قبل أن تسجل هذا الهدف في مرماه، ولكن هيهات فلن يحدث هذا حتى لو اشتكت إدارة الشباب على محكمة الجنايات الدولية، لأن الفساد لا ينصرف أبداً إلى مخالفة احترافية وإنما إلى مخالفة ذمة وهي في كرة القدم تعني قبول الإغراء قبل مباراة ما.
ما فعله محمد العويس ليس فساداً ولا علاقة له بالفساد بل ولا علاقة له بلجنة الانضباط ولائحتها، لقد قبل مالاً وهديةً خلال مفاوضاته مع ناديه لتجديد عقده وهذه مخالفة للمادة 5/7 من لائحة الاحتراف وقد عاقبته عليها لجنة الاحتراف بغرامة مالية قدرها ثلاثمائة ألف ريال بموجب المادة 49/2/2، والنادي الذي قدّم له المال والهدية مباشرة أو بواسطة أحد أقاربه عقوبته محددة بالمادة 51 من لائحة الاحتراف.
المخالفة احترافية وليست مخالفة ذمة فالعويس تعرض للإغراء ليس من أجل مباراة وإنما من أجل عدم تجديد عقده مع الشباب أو لعدم الانتقال للنادي الذي كانت ترغب إدارة الشباب انتقاله إليه.
إدارة الشباب لم تستوعب بعد أنّ محمد العويس قد أصبح لاعباً أهلاوياً بعد أن عوقب من لجنة الاحتراف لمخالفة احترافية.
ماهو مستغرب ليس إصرار إدارة الشباب وإلحاحها على تهمة الفساد، وإنما صبر العويس وسكوته عليها فهذه التهمة فيها إساءة سمعة وطعن ذمة، مما يحق له معها رفع دعوى جزائية ضد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب،
بل كل من ردّد هذه التهمة من إعلاميين ومشجعين.
تهمة الفساد ليست مجرد عناد.
