كشف المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري سلطان الخالدي، عن قيام جهات الاختصاص في الهيئة بتطبيق الجزاءات النظامية المقررة على المتعدين على ممتلكات المؤسسة، والمخالفين لأنظمتها المتعلقة بحماية الواحة الزراعية في مناطق إشرافها، وتبدأ غراماتها المالية من 1000 ريال، وتتزايد لتصل إلى 100 ألف ريال حسب طبيعة المخالفة، وتكرارها وآثارها مع إلزام المخالف بتكلفة الإزالة وما ينتج عن المخالفة من أضرار.
وأبان الخالدي لـ«الوطن» أمس، أن أبرز 15 مخالفة اشتملت عليها لائحة المخالفات في المؤسسة، هي: ردم مصارف المؤسسة بدون ترخيص، إنشاء بيارة في حرم المؤسسة، رمي المخالفات في المصارف والقنوات، حرق الحاويات، تصريف مياه الصرف الصحي الخام في قنوات الري أو المصارف الزراعية، وضع جسر بدون ترخيص على مصرف، إنشاء مظلات للسيارات في حرم المؤسسة، التسبب في حجز المياه على القنوات والأفرع، إغلاق طريق أو أحرام المؤسسة بالحواجز وغيرها، الاعتداء على خطوط الري الرئيسية أو ملحقاتها بإنشاء توصيلات دائمة ومؤقتة بغرض الاستفادة من الخدمة، إنشاء جسر بدون ترخيص على قناة، إنشاء أحواش في حرم المؤسسة، رمي مخلفات صلبة كمواد البناء والأثاث أو الأوساخ في الحاويات المخصصة للمخلفات الزراعية، منع المختصين بالمؤسسة من إزالة التعديات، إحداث كسر أو إتلاف في الخطوط الرئيسية لشبكة مياه الري أو ملحقاتها.
