توقع البنك الدولي في تقرير جديد له أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7% في العام 2017، حيث ستساعد عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة، وتحسُّن ثقة الأسواق، واستقرار أسعار السلع الأولية على استئناف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية. وجاء ذلك في إصدار يونيو 2017 من تقرير البنك الدولي «الآفاق الاقتصادية العالمية» الذي يتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في الاقتصادات المُتقدِّمة إلى 1.9% في 2017، وهو ما يعود بالنفع على الشركاء التجاريين لهذه البلدان. ولا تزال ظروف التمويل العالمية مواتيةً واستقرت أسعار السلع الأولية. وفي ظل هذا التحسُّن للظروف العالمية، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مُجتمعةً إلى 4.1% هذا العام من 3.5% في 2016.
الشكوك والضبابية
يتعرَّض النشاط الاقتصادي في المنطقة لمخاطر من جراء الآثار والتداعيات غير المباشرة للصراعات الدائرة في عدة بلدان، وكذلك اشتداد أعمال العنف والإرهاب، وستؤدي المخاطر المتزايدة بسبب الصراع على الأرجح إلى زيادة الشكوك والضبابية التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية، وإبطاء معدلات الاستثمار. وقد تفجر إصلاحات لأوضاع المالية العامة والجوانب الهيكلية للاقتصاد سخطا شعبيا، وما لذلك من آثار سلبية على الثقة، والاستثمارات الأجنبية، والنمو. وبالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي، قد يُشكل التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة خطرا غير مباشر على النمو.
فيما عزت التقديرات السابقة عن التراجع إلى تدابير ضبط أوضاع المالية العامة في بعض البلدان. وكان للآثار والتداعيات السلبية غير المباشرة عبْر الحدود التي تمثَّلت في عرقلة التجارة والضغوط على المالية العامة من جراء طلبات الإنفاق المتصلة باللاجئين والأوضاع الأمنية.
