فيما عرقلت الضغوط السياسية محاسبة المدانين في سقوط الموصل في قبضة داعش والتي تحل ذكراها الثالثة هذه الأيام، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن هناك إرادة سياسية تقف عائقاً أمام بدء المحاكمات العادلة للأشخاص المتهمين بسقوط الموصل، وهذا ما يؤشر على وجود موقف سلبي من قبل الحكومة العراقية بهذه القضية.
وطبقا لنتائج لجنة تحقيقية شكلها البرلمان وقدمت تقريرها إلى الادعاء العام، طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان القضاء العسكري في وزارتي الدفاع والداخلية بمحاكمة نحو 800 ضابط مُتهم، بينهم كبار القادة الميدانيين لمعرفة المتورطين منهم بسقوط المدينة، مضيفا «أنه من المستغرب بقاء جميع الأسماء التي وردت بالتقارير التحقيقية خارج إطار المحاسبة حتى اللحظة، والأكثر من ذلك ما زالت بعض القيادات السياسية والأمنية تُمارس عملها بمناصب عُليا في الدولة العراقية».
وكانت اللجنة التحقيقية توصلت إلى إدانة رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي ووزير دفاعه سعدون الدليمي ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي وقادة عسكريين حملتهم مسؤولية سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل، وامتد نحو محافظتي صلاح الدين والأنبار وارتكب قتل متدربين عراقيين في معسكر سبايكر.
نزوح الملايين
خلفت سيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق تداعيات أمنية ونزوح ملايين المدنيين من مناطق سكنهم، واختطاف أعداد كبيرة منهم، وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر أول من أمس أن «643 رجلاً وطفلاً، على الأقل، في بلدة الصقلاوية الواقعة في محافظة الأنبار أصبحوا في عداد المفقودين منذ أكثر من عام.
وأضافت: حسب شهادات استقتها منظمة العفو الدولية من مختطفين سابقين، وشهود وأقارب المختفين قسرياً، فإن آلافا من الرجال والنساء والأطفال الذين فروا من منطقة الصقلاوية صباح يوم 3 يونيو 2016 واجهوا أفرادا مسلحين كانوا يحملون رشاشات وبنادق هجومية. وتعَّرف الشهود على هويات المسلحين، وقالوا إنهم أعضاء في الحشد الشعبي بناء على الشعارات المثبتة على بدلاتهم العسكرية، والأعلام التي كانوا يرفعونها».
اختطاف الآلاف
وكان اتحاد القوى العراقية ممثل المكون السني أعلن اختطاف أكثر من عشرة آلاف شخص أثناء تنفيذ العمليات العسكرية لاستعادة المدن الخاضعة لتنظيم داعش في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.
وحمل الناشط المدني خالد الساعدي، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مسؤولية ما حصل في العراق بعد احتلال الموصل وقال، إن الضغوط السياسية على القضاء عرقلت محاسبة المالكي وفريقه العسكري، وهو يتحمل مسؤولية مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، وارتكاب مجازر بحق الأقليات،لافتا إلى أن تعطيل ملف سقوط الموصل يعطي دلالة واضحة على هيمنة قوى سياسية متنفذة على الجهاز القضائي.
جرائم المالكي
ساهم في احتلال داعش للموصل
تورط في العديد من قضايا الفساد
شجع على انتهاكات الحشد الشعبي
تسبب في قتل وفقد آلاف العراقيين
