أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها أمس، أنها ملتزمة بقرارها القاضي بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجوائها السيادية.
وأشار البيان إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر، والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر.
ولفت البيان إلى أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء المملكة من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني قبل يوم واحد على الأقل، ويتضمن قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، والشحنات التي تحملها الطائرة.
وجددت الهيئة التزامها بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي «اتفاقية شيكاغو 1944» والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء السعودية، وذلك بالتزامن مع احتفاظ الرياض بحقها السيادي المكفول من قبل القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني.
الالتزام بالقوانين الدولية
شددت الهيئة على أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم -2309-، والذي أكد فيه التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها، وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وبينت الهيئة في بيانها أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر، وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.
