وجّه وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني، بإطلاق مبادرة «قيم» لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية، لمعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وتقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة.
وشرعت الوزارة في تطوير آلية دائمة وذكية وسهلة، لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد، تتضمن نموذجا يحوي 3 أسئلة للتقييم.
وأكدت الوزارة أن الخدمات المشمولة بقياس الرضا ستكون على مرحلتين: الأولى، تشمل خدمات التوثيق العقاري وخدمات الوكالات، فيما ستشمل المرحلة الثانية المقبلة تقييم الخدمات المقدمة في المحاكم، وخدمات محاكم التنفيذ.
