تعتبر سوق الأدوية العالمية من أضخم الأسواق على الإطلاق، وقد لا ينافسھا في ذلك إلا مبيعات النفط والأسلحة، حيث تعدت مبيعات أكبر عشر شركات أدوية في العالم 300 مليار دولار عام 2016. وتبذل شركات الأدوية العالمية نشاطاً تسويقياً جبارا لتحقيق تلك المبيعات عبر عدة استراتيجيات، ومنھا:
نشاط مندوبي مبيعات الأدوية
تقديم عينات للأدوية
رعاية التعليم الطبي المستمر
علماً بأن الكثير من الدول تفرض قيودا كبيرة على الإعلان المباشر على الأدوية، وقد تم منع الھدايا مثل الأقلام وأكواب القھوة التي تطبع عليھا أسماء منتجات طبية في دول كثيرة بالعالم..
مؤخراً أثار مجلس الدواء والغذاء الأميركي FDA موجة عالية من ردود الأفعال بسب الرسالة التي وجھھا للأطباء، عن مدى تأثر قراراتھم الطبية بسبب علاقاتھم بشركات الأدوية، حيث وجد المجلس أن أحد الأطباء المشمولين في بحث مھم عن أحد أدوية الإقلاع عن التدخين قد تلقى ما يربو على 25 ألف دولار أميركي كمبالغ مالية للتحدث في محاضرات ونشاطات ممولة من نفس الشركة التي تملك الدواء، مما أثر على قراراته بغض الطرف وعدم التبليغ عن أعراض جانبية مھمة للدواء المذكور، الموضوع مھم وخطير وليس بجديد، وھا ھو يحصل في أميركا رغم الرقابة الشديدة على شركات الأدوية، فما بالك بما يحدث في مناطق كثيرة من العالم.
مما لاشك فيه أن العلاقات المباشرة بين الكادر الطبي ومندوبي شركات الأدوية تغير قرارات الكثير من الأطباء في اختيار نوعية أدويتھم، وھذه طبيعة بشرية لا تتغير إلا بفرض قوانين صارمة ومتابعة دقيقة. عالميا أثبتت الدراسات السابقة أن العلاقات المباشرة بين الممارس الصحي وشركات الأدوية قد تؤدي إلى التأثير في القرار الطبي، وقد تنبھت الجامعات الغربية لھذا الخلل، وفرضت عدداً من القوانين التي يجب على الأطباء تطبيقھا من أجل إبقاء أخلاقيات المھنة سليمة من العبث التجاري، ومنھا:
1 منع التعامل المادي المباشر بين شركات الأدوية والأطباء
2 التكفل بالمؤتمرات والأنشطة العلمية يكون عبر إدارات المستشفيات وليس مباشرة مع الأطباء
3 مراقبة ميزانيات البحوث وضمان عدم التدخل من الممولين بنتائج البحث
4 منع تواجد مندوبي شركات الأدوية بالنشاطات الطبية الممولة من جھتھم.
مما لاشك فيه أن شركات الأدوية تعتبر رافداً أساسيا في دعم البحث والتطور العلمي الطبي، وقد تكون تعاملاتھم مع الأطباء تتم بشكل قانوني وشرعي، ولكن يجب أن نقضي على عامل الضعف البشري الذي قد يؤدي إلى اختلال مھني، وذلك بوضع الأنظمة الصارمة لتجنب أي اختلال مھني وظلم على المريض أو المنشأة الطبية التي قد تدفع
الثمن في النھاية.
