قالت مصادر لـ«الوطن»، إن مواطنين سعوديين تعرضوا لمضايقات من شركات طيران قطرية، عبر رفض استرجاع قيمة تذاكرهم التي اشتروها للسفر عبر الطائرات القطرية لدول مختلفة، وذلك عقب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وبعض دول الخليج مع دولة قطر، إزاء دعمها الإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للبلدان، في وقت ما تزال هيئة الطيران المدني تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الشأن، كون القرار ما يزال حديثا.
رسوم إضافية
بحسب متضررين تحدثوا إلى «الوطن»، سيواجه المسافر السعودي عبر الخطوط القطرية عوائق عدة، أبرزها فرض غرامات ماليّة تصل إلى 1000 ريال على كل تذكرة، جراء تغيير مواعيد الرحلات التي كانت خارج إرادته، وإمكان التحجج بدفع التكاليف تحت غطاء الضرائب.
وأوضح المتضررون أنهم كانوا موجودين في الأراضي السعودية، وحجزوا رحلات إلى دول أخرى مرورا بقطر، إلا أنه في حين صدور قرار قطع العلاقات، واضطرارهم إلى عدم التعامل مع الخطوط القطرية، فقد لجؤوا إلى محاولة إلغاء رحلاتهم وتغييرها إلى خطوط خليجية أخرى، فيما تمت مواجهة طلباتهم بالرفض.
عرقلة المسافرين
رفضت الخطوط القطرية إعادة قيمة التذاكر الملغاة، وطالبت المسافرين بالسفر عبر الدول التي لم تقطع علاقتها، فيما ألزمت المسافرين بدفع رسوم إضافية جراء تعليق الرحلات، وتسهيل السفر عبر وجهات أخرى.
من جانبه، صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني عبدالله الخريف لـ«الوطن»، بأن الخطوط القطرية ملزمة بإعادة المبالغ المالية للتذاكر التي ألغيت، مشيرا إلى أن كل شركات الطيران يتيعن عليها الالتزام بلائحة عالمية، وتخضع لأي مستجدات، لافتا إلى ورود عدة استفسارات للهيئة بخصوص تعليق رحلات الطيران القطري.
تراجع التصنيف العالمي
من جانبه، كشف تقرير أعده موقع Business Insider الأميركي، أن قرار قطع بعض دول الخليج علاقاتها مع دولة قطر وما صاحبه من إغلاق للمجال الجوي، سيؤدي إلى خسائر متعاظمة للخطوط الجوية القطرية، كونها ستحرم من الطيران في الأجواء السعودية والبحرينية والإماراتية.
وأوضح التقرير أن الحرمان من هذه المجالات الجوية سيؤدي إلى شلل رحلات الخطوط القطرية بشكل كبير، وذلك بسبب أن قطر لديها مجال جوي صغير مقارنة بحجمها الفعلي، الأمر الذي سيجبرها على المناورة المكلفة وإعادة رسم مسارات جديدة لرحلاتها المتجهة إلى إفريقيا، مبينا أن خسارة الوصول إلى المجال البحريني قد يكون أكبر الكوارث لأنه يحيط بشكل كامل بقطر.
نواح قانونية
أشار التقرير إلى أنه من الناحية القانونية، فإن كلا من الإمارات والبحرين لا تستطيعان قانونيا إغلاق مجالاتهما الجوية الدولية أمام حركات الطيران، وذلك بموجب اتفاقية خدمات النقل الجوي، إلا أن السعودية تستطيع غلق أجوائها الجوية بشكل كامل أمام أي دولة كونها لم تكن ضمن الدول الموقعة على الاتفاقية، في وقت لم تتجاوب شركة الخطوط القطرية مع هذه المشكلة وكيف ستتغلب عليها.
