أعلنت وزارة العدل عن تدشين التقرير البياني الشهري لـ26 مؤشرا عن أعمال المحاكم وكتابات العدل تندرج تحت خمسة مؤشرات تحليلية رئيسية، بهدف تقديم بيانات شفافة ذات دلالة إحصائية عن أداء المرفق العدلي والقضائي، إذ يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، فضلا عن توفير مصدر موثوق للمعلومات للمستفيدين من الأفراد والمؤسسات، كما تسهم في نشر الثقافة العدلية.
وأطلقت وزارة العدل التقرير البياني الشهري للتحليلات الإحصائية على بوابتها الإلكترونية ضمن قالب البيانات المفتوحة، بما يمكن الجميع من الاطلاع عليه، حرصا منها على تحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي والقضائي لتقديم المعلومات والبيانات، خدمة للمستفيدين من المتخصصين والمواطنين.
وقال وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي الحمود، إن التقرير البياني الشهري يقدم أرقاما عن خمسة مؤشرات رئيسية للعمل العدلي والقضائي، وهي: (عدد الطلبات والقضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى، والأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، والتحليل الإحصائي لطلبات التنفيذ الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، وحجم أعمال التوثيق في كتابات العدل، والتحليل الإحصائي لعقود النكاح المبرمة، وكذلك التحليل الإحصائي لصكوك الطلاق الصادرة).
