أكدت وزارة الإسكان أن سندات إيجار ستقلل النزاعات المحتملة، إضافة إلى حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وبالتالي سيسهم بشكل كبير في الثقة وزيادة حجم الاستثمار في قطاع التأجير السكني لقلة المخاطر، مما يعني توازن أكبر بين العرض والطلب في القطاع وتوازن للأسعار بشكل مستدام.
مزايا البرنامج
أوضح المشرف على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي لـ«الوطن»، أن أحد أهم مزايا برنامج إيجار هو اعتماد العقود الموثقة عبر الشبكة لتكون سندات تنفيذية، والتي ستسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات الإيجارية. حيث يفصل العقد حقوق أطراف العملية الإيجارية ويعزز قواعد الثقة في قطاع الإيجار العقاري. هذا بالإضافة لسهولة وسرعة حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية، حيث سيتم النظر بتلك الشكاوى والنزاعات من قبل محاكم التنفيذ بدلا من المحاكم العامة باعتبار أن العقد الموحد يحمل صفة السند التنفيذي.
توثيق العقود
قال البطي، إن برنامج «إيجار» أحد البرامج الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة حاليا ضمن رؤيتها في تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، والذي يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية وحيادية لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع بمقاييس آمنة ودقيقة عبر مجموعة من الآليات. وأضاف، أنه ضمن هذه الآليات توثيق وصياغة عقود الإيجار الموحدة، والتي يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين وتحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية «المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري»، وكذلك وضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، وتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.
العقد الموحد
يذكر، أن مشروع العقد الموحد الخاص بالإيجارات لم يعتمد بعد لوضع اللمسات الأخيرة وأنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تفعيله تجريبيا كسند تنفيذي.
وانطلق البرنامج في مرحلته الأولى بتسجيل الوسطاء العقاريين والمرحلة الثانية جار فيها الآن تسجيل الوحدات العقارية، ومن ثم سيتم تسجيل العقود الإيجارية ضمن شبكة «إيجار» والتي ستطلق قريبا بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات الأخرى المرتبطة، ويسعى البرنامج لعلاج مشكلة المواطنين المنفذ ضدهم قرار بالإخلاء من غير القادرين على سداد الإيجار.
أهم المميزات التي تقدمها شبكة إيجار للمؤجر
إبرام عقود التأجير إلكترونيا باستخدام العقد الموحّد
الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات
إمكانية الحصول على التقارير المساندة مستقبلا
إمكانية التحقق من هوية المستأجر
إمكانية التحقق من نظامية عمل الوسيط العقاري
