فيما واصلت المواقع الإصلاحية الإيرانية إثارتها لملف زعماء الإصلاح المعتقلين منذ عام 2009 وحتى الآن من دون محاكمات قضائية، ووسط انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان في إيران، عجز الرئيس حسن روحاني عن الإيفاء بوعوده الانتخابية بأن يولي ملف المعتقلين أهمية كبيرة عقب فوزه بدورة ثانية في الانتخابات الرئاسية. وكان روحاني قد ركز خلال حملته الدعائية للانتخابات قبل أسابيع، على ملف زعماء الإصلاح المعتقلين، وأكد لأنصاره بأنه وضع ملف زعيمي الإصلاح المعتقلين مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، في أولويات برنامجه القادم في حالة الفوز في رئاسة الجمهورية، داعيا الإصلاحيين إلى انتخابه حتى يكون رأس حربة بوجه التيارات المتشددة وانتزاع الحقوق المغتصبة. في هذه الأثناء فاجأ القضاء الإيراني الرئيس روحاني بالقول «من أنت حتى تتحدث عن هذا الملف أو تقوم بإطلاق سراح زعماء المعارضة؟»، وردت الحكومة على القضاء بأن الملف من صلاحيات الحكومة التي تتولى رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي، فيما اعتبرت دوائر سياسية وقضائية هذا الرد بمثابة إهانة لروحاني.
تجاوز صلاحيات الرئيس
قال الخبير القضائي، محمود علي زادة، إن رئيس القضاء صادق لاريجاني، تجاوز صلاحيات الرئيس عندما خاطبه بأنه لا يملك التصرف في ملف المعتقلين. وأضاف زادة أن روحاني طبق بنود الدستور له الصلاحية بمناقشة ملف زعماء المعارضة لأنه يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرا إلى أن ملف «زعماء المعارضة» خارج اختصاصات المسؤولين، لأن المرشد خامنئي اشترط على زعماء المعارضة أن يعترفوا بأخطائهم ويعتذروا، إلا أنهم رفضوا التوبة والاعتذار كونهم على حق.
اعتقال محام
أعلنت وكالة «هرانا» لحقوق الإنسان، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المحامي دانيال استخر بتهمة الإساءة للمرشد علي خامنئي، موضحة أن القضاء الإيراني اتهم المحامي بأنه كان يشير إلى المرشد خامنئي، بشكل غير مباشر عندما تحدث عن ملف الإعدامات عام 1988، وأن القضاء رفض أي ضمانة نقدية لإطلاق سراحه مؤقتا.
من جهة أخرى، قالت مصادر إصلاحية، إن سجني «رجائي شهر» «ايفين» يضمان الكثير من المتهمين بجريمة «المحاربة» الذي يحاكم عليه القضاء الإيراني بالإعدام، مشيرة إلى أن تهمة «المحاربة» تتعلق بالأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الأمن القومي الإيراني، وكذلك الإساءة لولاية الفقيه، والمعارضين للنظام السياسي.
ازدواجية الأحكام
وفيما يندرج زعماء المعارضة الإصلاحيين مثل مير حسين موسوي، ومهدي كروبي ضمن جرائم«المحاربة» بسبب قيامهم بأنشطة مناهضة ضد النظام، من بينها تنظيم مظاهرات عام 2009 احتجاجا على نتائج الانتخابات التي جاءت بالرئيس السابق أحمدي نجاد عنوة للحكم، قالت مصادر إنه إلى جانب موسوي وكروبي فإن هناك العشرات من الإصلاحيين والليبراليين ما زالوا ينتظرون حكم الإعدام بنفس التهمة وهي «المحاربة»، كما يتهم القضاء الإيراني هذه الشخصيات بالتعاون مع منظمة مجاهدي خلق وأحزاب أخرى معارضة.
وتطالب المنظمات الدولية إيران بتخفيف الأحكام ضد هؤلاء المعتقلين، لا سيما أن هناك «ازدواجية» في الأحكام الصادرة.
دلالات الضعف
الفشل في تنفيذ وعوده الانتخابية
تهكم مجلس القضاء على تصريحاته
تزايد انتقادات المنظمات الحقوقية
استمرار حملات الاعتقال
