حدد مجلس المنافسة 9 محظورات على اللجان التجارية، مؤكدا أن للجان دورا مهما في تعزيز مصالح أعضائها، لكن إذا استخدمت كأداة لارتكاب المخالفات أو التشجيع عليها، فسيواجه الأعضاء بالعقوبات الواردة بالنظام.
أبرز المحظورات
وضع أي قواعد أو شروط تمنع الأعضاء من اتخاذ قرارات تجارية مستقلة
السماح للأعضاء بمناقشة المعلومات الدقيقة التي تؤثر على المنافسة
طرح توصيات رسمية أو غير رسمية للأعضاء متعلقة بالأسعار أو الإنتاج
منع الأعضاء من استخدام شروط تعاقدية مختلفة عن تلك التي تقترحها اللجنة
حدد مجلس المنافسة 9 محذورات على اللجان التجارية، من أبرزها السماح بأن تكون اللجنة قناة أو وسيلة لتسهيل تبادل المعلومات الدقيقة التي تؤثر على المنافسة بين الأعضاء والتي غالبا تكون ذات صلة بالأسعار، أو العملاء أو خطط الإنتاج أو غيرها، إضافة للسماح للأعضاء بمناقشة المعلومات الدقيقة التي تؤثر على المنافسة في أو على جانب الاجتماعات والفعاليات التي تنظمها اللجنة، بما في ذلك الاجتماعات غير الرسمية أو المناسبات الاجتماعية، وكذلك طرح توصيات رسمية أو غير رسيمة للأعضاء متعلقة بالأسعار أو الإنتاج. وأكد المجلس في سياق مطوية أصدرها مؤخرا أن للجان التجارية الوطنية منها والمحلية وغيرها من التجمعات بين التجار، دورا مهما في تعزيز مصالح أعضائها، لكن إذا استخدمت تلك اللجان كأداة لارتكاب أو التشجيع على ارتكاب مخالفات لنظام المنافسة، فسيواجه الأعضاء عواقب وخيمة من خلال العقوبات الواردة في النظام.
محذورات اللجان التجارية
وضع أي قواعد أو شروط تمنع الأعضاء من اتخاذ قرارات تجارية مستقلة.
السماح بأن تكون اللجنة قناة أو وسيلة لتسهيل تبادل المعلومات الدقيقة التي تؤثر على المنافسة بين الأعضاء والتي في الغالب تكون ذات صلة بالأسعار، أو العملاء أو خطط الإنتاج أو غيرها.
السماح للأعضاء بمناقشة المعلومات الدقيقة التي تؤثر على المنافسة في أو على جانب الاجتماعات والفعاليات التي تنظمها اللجنة، بما في ذلك الاجتماعات غير الرسمية أو المناسبات الاجتماعية.
طرح توصيات رسمية أو غير رسيمة للأعضاء متعلقة بالأسعار أو الإنتاج.
وضع قواعد أو ممارسات تحد من قدرة الأعضاء على إعلان الأسعار الخاصة بهم أو الخصومات أو الحصول على أعمال تجارية على نحو تنافسي مع باقي الأعضاء.
نشر رسائل تفيد بأن الأسعار الأقل تعني جودة أقل.
أن تطلب من الأعضاء تقديم معلومات دقيقة تؤثر على المنافسة مثل المعلومات الخاصة بالأسعار وخطط الإنتاج.
وضع شروط غير ذات صلة أو تعسفية بخصوص انضمام أعضاء جدد للجنة.
منع الأعضاء من استخدام شروط تعاقدية مختلفة عن تلك التي تقترحها اللجنة
توصيات اللجان التجارية
أن تضع في اعتبارها أن أعضاءها قد يكونون مسؤولين عن مخالفات نـظـام المنافسة وأن المخالفة قـد تلحق الضرر بالمنشآت التجارية الخاصة بهم، كما أن المخالفة قد تلحق أضرارا بسمعة اللجنة.
أن تضع سياسة للتوافق مع نظام المنافسة والتأكد من دراية كافة أعضائها بهذه السياسة، والتقيد بها.
أن تحظر على أعضائها مناقشة المعلومات الدقيقة الخاصة بكل منشأة، والتي تؤثر على المنافسة.
أن تتأكد من وضـوح وسهولة فهم شـروط أي عقد تضعه اللجنة كصيغة معيارية، وكذلك التأكد من أن ذلك يكون بـلـغـة واضحة وبــشــكــل عــــادل لـلـمـسـتـهـلـكـيـن وبـقـيـة المنافسين.
أن تتأكد من وضـوح وسهولة فهم شـروط أي عقد تضعه اللجنة كصيغة معيارية، وكذلك التأكد من أن ذلك يكون بـلـغـة واضـــحـــة وبــشــكــل عــــادل لـلـمـسـتـهـلـكـيـن وبـقـيـة المنافسين.
التأكد من شفافية وملاءمة وعدم عنصرية قواعد ومعايير التقدم للالتحاق بعضوية اللجنة، وكذا التأكد من اعتمادها على معايير موضوعية.
التأكد من أن متطلبات اللجنة لاعتماد أي شهادات جودة تـصـدرهـا، وكـذلـك الـتـأكـد مـن إتـاحـة الـحـصـول عـلـى هـذه الشهادات لكافة المنشآت التي تفي بمتطلباتها
المقصود بالمعلومات الدقيقة التي تؤثر على المنافسة
تشمل المعلومات الدقيقة التي تؤثر على المنافسة أي استراتيجيات ومعلومات غير معلنة حول سياسة العمل التجارية للمنشأة.
وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر: «آلية التسعير المستقبلي وخطط الإنتاج المستقبلية وتعد المعلومات التجارية التاريخية / القديمة أقل من حيث تأثيرها على المنافسة خاصة إذا كان لا يمكن تحديد تفاصيل الأنشطة التجارية للمنشأة من خلالها».
