رأس رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس، اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الغرف السعودية الـ84، واجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الـ93، التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، وذلك بحضور رؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية، حيث ناقشت جملة من القضايا التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وكل ما يتصل بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تنفيذ التوصيات
أوضح الراجحي أن أجندة أعمال اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية تضمنت عددا من الموضوعات، من أبرزها الاطلاع على تقرير عن متابعة وتنفيذ توصيات اجتماع مجلس الإدارة الـ(92)، ومناقشة مشروعي حوكمة مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية، بالإضافة إلى استعراض عدد من المبادرات التطويرية التي تقدمت بها لجنة المبادرات التي جرى تشكيلها مؤخرا بالمجلس لتعزيز دور قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية، ورفع مستوى أدائها وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء رؤية المملكة 2030.
اللجان الوطنية
أفاد بأن الاجتماع استعرض توصيات ورشتي عمل تطوير اللجان الوطنية ومجالس الأعمال اللتين انعقدتا مؤخرا بهدف تطوير أداء اللجان والمجالس وتعزير دورهما ورفع كفاءة أدائهما بما يواكب توجهات الدولة التنموية الجديدة وفقا لرؤية المملكة 2030، منوها باستضافة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لاجتماعات اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة وما لمسوه من مستوى رفيع في تنظيم أعمال هذه الاجتماعات والبرنامج المصاحب لها، كما أعرب عن شكره للمسؤولين بالغرفة على حفاوة الاستقبال والضيافة ولما بذلوه من جهود مقدرة لإنجاح فعاليات هذه الاجتماعات.
تعزيز فرص الاستثمار
أشار الراجحي إلى أن انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية واجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية بالمدنية المنورة يأتي في إطار فلسفة المجلس في عقد هذه الاجتماعات بالتناوب بمقار الغرف التجارية والصناعية بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة بهدف تعميق الصلات بين أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال بالغرف التجارية والصناعية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، فضلا عن تعزيز فرص الاستثمار والتنمية بمختلف المناطق ومد جسور التعاون بين أصحاب الأعمال السعوديين، حيث يتضمن برنامج هذه الاجتماعات عادة زيارات ميدانية للتعرف على مقومات تلك المناطق والمحافظات الاستثمارية والسياحية ولقاء المسؤولين بها.