في وقت صرح متحدث وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بأن بلاده لا تنوي تعديل برنامجها الصاروخي، وأن هذه البرامج لا تخالف القوانين الدولية، طالب مراقبون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بإصدار تعليمات صارمة للدبلوماسيين الأميركيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لوقف جميع المحاولات الرامية إلى رفع العقوبات المتبقية على إيران، وإعادة النظر في ثغرات بنود الاتفاق النووي، التي غض الطرف عنها الرئيس السابق، باراك أوباما. وكانت لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي وافقت الأسبوع الماضي على مشروع قرار يعاقب المشاركين في توريد أسلحة لطهران، وفرض عقوبات على من يساعدها في تطوير الصواريخ الباليستية ومختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل. وقالت وسائل إعلام أميركية إن الإدارة الجديدة مطالبة بالضغط على إيران للكشف عن أبحاثها في مجال التسليح، ومحاصرة الكيانات والجهات التي تتعامل معها، فيما تشير تقارير مطلعة إلى أن إيران تسعى للحصول على السلاح النووي، عبر الالتفاف على بنود الاتفاق، إضافة إلى التخطيط لاستئناف البرنامج فور انتهاء الاتفاق عام 2027.
الكشف عن الأنشطة
أشارت جهات قضائية إلى أن أوباما أغفل مسألة التسليح في الاتفاق النووي، خشية انهياره بعد توقيعه مع إيران عام 2015، وهو الأمر الذي ساعد طهران على مواصلة تجاربها الصاروخية دون أي ردع. ويرى خبراء أن إجبار إيران على كشف المعلومات التي تتعلق بأنشطتها الصاروخية والتسليحية يعتبر أمرا مستحيلا، باعتبار أنها تصنع بسرية تامة في مخابئ تحت الأرض، فيما يتعين على إدارة ترمب مواصلة تشديد عقوباتها الاقتصادية حتى يتبين أن جميع المواد النووية في إيران تستخدم في أنشطة سلمية، إلى جانب تسليم الأنظمة المضادة للصواريخ لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة
عقوبات شخصية
في غضون ذلك، طالب إعلاميون ومسؤولون أميركيون إدارة الرئيس ترمب بفرض عقوبات دولية على المسؤولين الإيرانيين المنخرطين في قمع الاحتجاجات الشعبية وانتهاكات الأقليات التي تعيش داخل البلاد، وأبرزهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، والرئيس السابق، محمود نجاد، والرئيس الحالي، حسن روحاني، المتهمين بالإشراف على عمليات الإعدام وقمع المتظاهرين عقب تزوير الانتخابات عام 2009. كما ترى تقارير أنه يتعين على السلطات الأميركية عدم الوثوق بالمعلومات التي يوفرها النظام الإيراني بشأن سفر المواطنين للولايات المتحدة، حيث يمكن أن تزيد عملية احتضان المنشقين عن النظام الإيراني، من شرعية هذا النظام على الصعيد الدولي.
قضايا ملحة
وقف محاولات رفع العقوبات
مراجعة الاتفاق النووي
محاصرة الرموز المتهمة بالفساد
الكشف عن الأنشطة الصاروخية
معاقبة الكيانات والدول المتواطئة
