أعادت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة صرف بدل العدوى لمنسوبيها الحاصلين على أحكام قضائية بعد إيقاف الصرف بقرار من مجلس الوزراء نهاية شهر ذي الحجة 1437.
وأضافت المديرية ردا على الطلبات الواردة بطلب استمرار صرف البدلات بالأحكام الإدارية القضائية التي نصت بالصرف دون تحديد نهاية الصرف «صرف البدل المستحق من تاريخ تفعيل القرارات الملكية في رجب 1437، حيث يعد صدور القرارات الملكية مستندا ومرجعا نظاميا لإعادة الصرف دون الحاجة إلى إصدار قرارات إدارية أخرى، وهذا في الأحكام التي لم تحدد تاريخا لنهاية الصرف، أما الأحكام التي تم التحديد فيها البداية والنهاية في الصرف فيتم التقيد بالمدة المحددة دون الاستمرار ما لم يرد فيها ما يخالف ذلك».
وحصل عدد من منسوبي صحة المدينة المنورة على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية بأحقية صرف بدل العدوى بعد أن كانت تمتنع الوزارة عن الصرف لكون الموظف ليس على ملاك المنشأة الصحية.
شروط صرف بدل العدوى
01 استمرار عمل الموظف وارتباطه بمزاولة مهام عمله
02 انطباق شروط وضوابط الصرف التي تضمنتها القرارات الإدارية
03 التأكد من الرئيس المباشر في جهة عمله بما يفيد الاستمرار في عمله المستحق عنه البدل
