كشفت وزارة العدل عن 10 تحديات عامة تختلف بأنواعها من الثانوي والتشغيلي والاستراتيجي من خلال تحليل الوضع الراهن للوزارة.
وأظهر التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1437/1436، وجود 4 معوقات أبرزها نقص الوظائف والتسرب الوظيفي.
التحديات الـ10
1 - ندرة الأراضي المناسبة للمشروعات العدلية
2 - عدم وجود حوافز للمتميزين من الكادر القضائي
3 - قلة الاعتمادات المالية للخدمات الاستشارية
4 - انخفاض الرضا عن مستوى الخدمات العدلية القضائية
5 - الحاجة إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل
6 - ضعف مستوى الأمن العقاري وخدمات التوثيق
7 - طول فترة التنفيذ وضعف أداء الكادر البشري
8 - ندرة الموارد الذاتية وضعف التكامل مع القطاع الحكومي والخاص
9 - عدم وجود هويات وتواقيع إلكترونية
10 - ضعف التعاون الدولي
المعوقات الأربعة
1 -نقص الوظائف القضائية على مرتبة رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف
2 -نقص الوظائف القضائية المعاونة الإدارية أو التخصصية في جهاز الوزارة والفروع والمحاكم وكتابات العدل في أمهات المدن
3 -التسرب الوظيفي للقضاة وأعوانهم بسبب عدم وجود حوافز مناسبة وعدم تحقيق رغبة الوزارة في صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة
4 -عدم الإسراع في تخصيص الأراضي التي تطلبها الوزارة لبناء مقرات الجهات العدلية في المدن الرئيسة والمحافظات الكبرى.
