عقب خبر ابتعاث الخطوط السعودية لـ30 مواطنة سعودية للحصول على رخصة قيادة الطائرات، بالتزامن مع رؤية المملكة، ومبدأ تمكين المرأة السعودية، تفاوتت ردود الأفعال بين الرجال والنساء،
وذلك ليس بغريب على مجتمعنا، فكل ما على الرجل الآن هو تحديث «لستة الطلبات والشروط» التي يقلدها والدته قبيل البدء في مهمة بحثها عن أم أطفاله.
لنعرض لكم لستة حقيقية وردت على مسامعي من قبل «أريدها بيضاء وطويلة ونحيلة وحوراء وحبذا
لو كانت تشبه الممثلة الفلانية، ولا مانع من أن تكون متعلمة، ولكن مؤهلها أقل من مؤهلي، وأفضل أن يكون سبق لها الحج ثم يصل إلى أهم شرط ألا وهو إن كانت موظفة فلا مانع لدي، ولكن يفضّل أن تكون في عمل من اختصاص النساء وليس به اختلاط كأن تكون معلمة».
فمن هذه القائمة النمطية نستنج أن هناك ضريبة افتراضية لطبيعة عمل المرأة تطبق على الطبيبة والممرضة والبائعة وموظفة الاستقبال وعلى جميع المهن التي تقوم بها المرأة خارج أسوار المدرسة. لا أستطيع أن أنكر أن هناك طبيبات وممرضات وموظفات شركات تزوجن وهن على الرغم من مخالفتهن هذه الشروط النمطية، إلا أن ذلك يقع تحت حالات معينة وأُقدِّم أندرها وأفضلها في المجتمع وهي أن يكون الرجل متفهما لطبيعة عمل زوجته وداعما لطموحها في حال التمس حبها لمجالها وجديتها في العمل.
وهناك حالات أخرى مرت عليّ من معاصرة تجارب الصديقات، وهي أن يتزوج المرأة رغبة في زيادة الدخل وتحسين أوضاعه المادية، وعلى الأغلب يكون موظفا متوسط الدخل أو أقل من متوسط، أو أن يوافق على عملها في حال كان الرجل معددا لكي تتحمل المرأة الثالثة أو الرابعة تكاليف نفسها وهو يكتفي فقط بالسكن والمأكل، وذلك فيه إجحاف للمرأة الأولى على الأغلب -ربة المنزل وأم أطفاله- التي سرت عليها القائمة القديمة.
في نهاية المطاف، تعددت الأسباب والموت واحد، فالمرأة ترضخ للأمر الواقع، إما لتتحرر من شبح العنوسة الذي سيلاحقها أينما حلت وارتحلت أو لتشعر بإحساس الأمومة قبل فوات الأوان.
