وقعت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) اتفاقية عضوية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وقعها الأمين العام للجنة المساهمات العقارية حمزة بن عبدالعزيز العسكر، والرئيس التنفيذي لـ«سمة» نبيل بن عبدالله المبارك.
وبموجب الاتفاقية ستنضم لجنة المساهمات العقارية إلى عضوية «سمة» التي تقوم بتزويد أعضائها بالمعلومات الائتمانية المحدثة والدقيقة والصحيحة عن المستهلكين ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من خلال تقارير ائتمانية تصدرها «سمة» وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما).
وأكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر أهمية الانضمام لعضوية «سمة» للاستفادة من الخدمات والمنتجات المتنوعة والثرية التي باتت تقدم للجهات الحكومية مما يضمن سلامة القطاع المالي ونموه وازدهاره، منوها بالجهود المبذولة بين «اللجنة» و «سمة» وما يتم اتخاذه من خطوات إجرائية وآليات لحفظ الحقوق وإيجاد بيئة عقارية ومالية واستثمارية متكاملة وجاذبة لاستقطاب وتنمية الاستثمارات العقارية.
أموال المساهمين
قال العسكر «نسعى إلى متابعة أصحاب المساهمات العقارية لاسترجاع أموال المساهمين قانونيا، في الوقت الذي تتعطل فيه تلك الأموال وأراضي المساهمات بسبب ذلك التعثر»، مبينا أن اللجنة ومن خلال تقارير «سمة» الائتمانية تسعى لحفظ الحقوق واستعادتها، حيث تعمل على تصفية حقوق المساهمين المتعثرة من خلال بيعها بالسعر العادل ومن ثم إرجاع حقوق المساهمين إليهم، منوها إلى إيجابيات المساهمات العقارية والتي من خلالها تم دعم إنشاء مدن سكنية عملاقة، وتوفير الأراضي البيضاء للمواطنين والمستثمرين.
التقارير الائتمانية
أكد نبيل المبارك، أن انضمام «لجنة المساهمات العقارية» لعضوية «سمة» يأتي استكمالا لخطى سمة الحثيثة في توفير جميع خدماتها للقطاع الحكومي في ظل التقارير الائتمانية الرائدة التي تقدمها «سمة» عن قطاع الأعمال التي أطلقتها منذ عام 2009 وطورتها خلال السنوات الماضية، وخدمات القيمة المضافة التي تسهم بمجملها في بناء بيئة مالية استثمارية جاذبة، مشيرا إلى أن انضمام لجنة المساهمات العقارية لعضوية «سمة» يؤكد على التكاملية الائتمانية كثقافة بين القطاع الخاص والعام، منوها إلى أن «سمة» تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضائها في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تمكنهم من تقييم المخاطر والتعرف على السلوكيات الائتمانية واتخاذ القرارات الصحيحة مع عدم تدخلها في قرارات العضو سواء السلبية أو الإيجابية.
بين المبارك، أن التقارير الائتمانية لقطاع الأعمال التي توفرها «سمة» تشمل الدليل التجاري المختصر، وسلوكيات السداد المفصلة، وتقرير القوائم والمؤشرات المالية، ونظم الإشعار بالمخاطر، ونظم تحليل البيانات، وتقارير الأداء الائتمانية، ونظم السلامة المالية، وخدمات النماذج التحليلية، ونماذج المخاطر الائتمانية والتنبؤ التي تسهم بمجملها وبشكل واضح في الحد من التعثر المالي مما ينعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم لإدارة المخاطر الائتمانية، وتوفير المناخ المناسب للقطاع الرقابي والإشرافي، لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني من خلال التفاعل المستمر بينه وبين جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتوفير بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، ودعم البنية الأساسية المالية لضمان نمو ومساهمة القطاع الخاص، والحد من تفاوت المعلومات الائتمانية، مفيدا أن تباين المعلومات الائتمانية غالبا ما يؤدي إلى زيادة المخاطر الائتمانية بشتى أنواعها.
