وجهت وزارة المالية إلى كافة الأجهزة الحكومية قرارات تقضي بمنع التعامل مع 5 من شركات من القطاع الخاص لعدد محدود من السنوات، وذلك بعد تأييد قراراتها بأحكام قضائية نهائية أصدرتها المحاكم الإدارية بالمملكة «ديوان المظالم»، وجاءت تلك القرارات إثر تلاعب تلك الشركات في أنظمة التعامل مع المشتريات الحكومية، أو تقديمها لمعلومات مغلوطة أثناء دخولها للمنافسة على المناقصات.
المنع من التعامل
علمت «الوطن»، أن القرارات شملت عددا من الشركات في قطاعي المقاولات والصحي، وشملت المخالفات تقديم شهادات تصنيف غير صحيحة لشركات المقاولات، بينما تورطت شركة توريد الأدوية والمعدات الصحية في تزوير واستبدال تواريخ صلاحية أنابيب الدم.
وستُمنع تلك الشركات التي عوقبت بعقوبات تتراوح من سنة إلى خمس سنوات من التعامل مع الأجهزة الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر، كما ستمنع من دخول المناقصات أو التنافس عليها، بعد أن توضع هذه الشركات في القوائم السوداء لأجهزة المشتريات والمناقصات في الإدارات الحكومية كافة.
القائمة السوداء
اعتمدت المالية مؤخرا ما يسمى بالقائمة السوداء إثر طلبها من الجهات الحكومية الرفع بالمخالفات التي ترتكبها الشركات المتعاقدة معها، قبل أن تقوم بصرف مستحقات تلك الشركات لديها، وتطبيق الغرامات والجزاءات الخاصة بتلك المخالفات، مع إدراج الشركات في قوائم المنع، وتتيح وزارة المالية للشركات المخالفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية قبل أن يصبح قرار المنع نافذا من تاريخ الحكم النهائي وتعميم الوزارة على الجهات الحكومية بعدم التعامل مع تلك الشركات.
