عدّ وزير الطاقة والصناعة المهندس خالد الفالح، أن استمرار تخفيضات إنتاج النفط الحالية، وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين إلى الاتفاق، سيقلص المخزونات بدرجة كافية، لضبط الأسعار والعودة إلى زيادة المخزونات إلى متوسط 5 سنوات بنهاية الربع الأول من 2018، مقدرا نسبة تراجع حصة المملكة من سوق النفط لهذ العام بنحو 5%، إذ يصل الإنتاج إلى 96 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى وجود طلب متزايد على النفط السعودي، يصل إلى 1.5 مليون برميل، يجب التعامل معه والإيفاء بالطلب الجديد.
وأكد الفالح -خلال لقاء مفتوح بالإعلاميين على هامش قمة الرياض- أنه لم تتم مناقشة أسعار النفط مع الجانب الأميركي خلال قمة الرياض، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تكون حصتها جيدة في السوق، وتستجيب للطلب لديها، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى إلى أن تتجاوز استثماراتها في المملكة الـ50 مليار دولار.
تنوع المجالات
لفت الفالح إلى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات مع الجانب الأميركي، أول من أمس، في جميع المجالات، إذ تتطلب رؤية 2030 تنوعا في الاقتصاد السعودي، وتركيزا على التوطين والتصدير والصناعات المختلفة، وتتطلب أن تكون في السعودية قاعدة صناعية بشكل كبير، لذلك يتطلب الأمر استثمارات كبيرة في البنية الصناعية بالمملكة.
وأضاف، أن السعودية تستثمر في الوقت الحاضر في مجالات الطاقة، مؤكدا أن أرامكو وسابك يزيدان في استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لضمان اقتصاد متنوع وراسخ وقوي، مبينا أنه ليس هناك أفضل مكان للاستثمار إلا بالحضور إلى السعودية من أجل ذلك، كما أن هناك تفاهما واتفاقيات تم توقيعها لتحقيق الرؤية.
زيادة الصادرات
أشار الفالح إلى أن الاتفاقات الموقّعة بـ280 مليار دولار، تأتي لبناء قاعدة البنية التحتية لتحقيق الصادرات وتسريع الاستثمارات، إضافة إلى أن هناك اتفاقيات بين الكيانات السعودية والأميركية، من أجل زيادة الاستثمارات في أميركا، خصوصا فيما يتعلق بشركة بأرامكو السعودية، وكذلك الاستحواذ على منصات نفطية وشركات مطلوبة، وهي من أكبر الشركات في قطاع النفط.
وأكد الفالح أن رؤية 2030 هي من الأمور التي ستسهل تدفق الاستثمارات إلى السعودية، وتزيد من نشاط الأعمال التجارية، وتسهيل دخول المستثمرين الأميركيين إلى السوق المحلي، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات دليل على استمرار تدفق الفرص والاستثمارات بين الدولتين، سواء في مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم وغيرها من القطاعات.
مناقشات أوبك
وحول ما يتعلق بسوق النفط، خصوصا إيران، قال الفالح إن هذا الوضع ستتم مناقشته خلال الأيام القليلة القادمة، أما فيما يتعلق بأوبك فإن هذا أمر أساسي، إذ إن هناك إجماعا على القرارات، ولكن أصبح الوضع معقد، لأن لدينا بلدان كثيرة في الأوبك، ونرحب بالتعاون والانفتاح في الحوار مع الجانب الإيراني، وأن نجد صيغة مناسبة ترضي الجميع في أوبك.
وحول انقطاع إمدادات النفط من ليبيا ونيجيريا، توقع الفالح أن يكون الموسم المقبل موسم طلب عال للنفط، وذلك جرّاء الخفض الكبير للإنتاج، والمعيار العالي في الالتزام من المنتجين، لافتا إلى أن روسيا استغرقت 3 أو 4 أشهر لتلتزم بحصصها السوقية.
التزام المملكة
قال الفالح، إن المملكة ومجلس التعاون الخليجي لديهم كثير من الالتزامات، وكذلك في العراق مستمرون في زيادة حصتهم، وبالتالي فإن استمرار الزيادة نفسها في الحصص، سيضيف منتجين، وسيكون ذلك مناسبا أيضا لإيجاد التوازن في السنوات الخمس المطلوبة في بداية الربع الأول من 2018. وأوضح أن السعودية مرنة في هذا الجانب، ومنفتحه على أي اقتراحات قابلة للتطبيق، سواء الآن أم فيما بعد، مؤكدا أنهم سيستمرون في التوازن في تقديم الحصص، وتكون مناسبة لجميع المحتاجين لهذه الحصص، بحيث يكون هناك مدى متوازنا لمستهلكي النفط والطلب عليه، كما أن هناك أخبارا جيدة فيما يتعلق بالجانب المالي، إضافة إلى أن هناك كثيرا من التوازن والاستقرار لديهم حاليا.
الاتفاقات ورؤية 2030
- الاستثمار في جميع المجالات
- التركيز على التوطين والتصدير
- ضمان اقتصاد متنوع وراسخ وقوي
- وجود قاعدة صناعية في المملكة
