أعلن مسؤول أميركي أمس أن الولايات المتحدة تفرض منذ بضعة أيام على طالبي التأشيرات مهما كانت جنسياتهم معلومات عن هوياتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار التشدد في سياسة الهجرة الأميركية.
وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء الجديد يسري منذ 25 مايو الماضي وينطبق على أي طالب تأشيرة، يرى موظف قنصلي أميركي أنه يحتاج إلى معلومات عن الحسابات التي يملكها على مواقع التواصل الاجتماعي.