تمنح الهيئة العامة للاستثمار على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية، تراخيص استثمارية لـ19 شركة أميركية بملكية كاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث تشمل هذه القطاعات الصناعات التحويلية والنقل والمقاولات وقطاع الدواء والخدمات اللوجستية والخدمات الإلكترونية والمصرفية والواقع الافتراضي والاستشارات، في مقابل التزام الشركات بنسب توظيف للسعوديين تستند للمعايير الحكومية. وينتظر أن تسهم هذه الاستثمارات في زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل وتوطين التقنية، وتحفيز نمو القطاع الخاص، وتوطين الوظائف وزيادة فرص العمل للمواطنين. وتأتي هذه التراخيص للشركات الأميركية الكبرى انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 التي ركزت على أهمية استقطاب الاستثمارات النوعية، وجذب كبريات الشركات العالمية.
أبرز الشركات
تستعد الهيئة لإصدار تراخيص استثمارية لكل من «City Bank» للخدمات المصرفية لتقديم خدمات استثمار بملكية 100 %، وشركة «HBI» لممارسة أنشطة البيع في التجزئة بملكية 100 %، ورخصة لشركة «Eli Lilly» للبيع بالتجزئة في قطاع الأدوية بملكية 100 % أيضا، بالإضافة إلى شركة «General Electric» للبيع بالتجزئة بملكية
100 % كما ستمنح الهيئة تراخيص صناعية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية بملكية 100 % لكل من شركة «Boeing»، وشركة «Crane» العالمية، و«الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية» بملكية 49 %، إضافة إلى منح رخص استثمارية للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية لشركة «الترا دريلنغ للتقنية» بملكية 75%، وشركة «روان» بملكية 50 %، وشركة «بلس أناند أمريكا» بملكية 100 %.
التقنية والاستشارات
في مجال تقنيات المعلومات والواقع الافتراضي ستمنح شركة «أي أون» رخصا لنشاطات تقنية الواقع الافتراضي بملكية 30 %، وشركة «نيوتنكس» في خدمات الشبكات بملكية 100 %، وشركة «أف أي أي» لخدمات أنظمة الأجهزة الإلكترونية بملكية 90 %.
وفي مجالات الاستشارات ستمنح رخص استثمارية لكل من مجموعة «هورون للخدمات الاستشارية» بملكية
100 %، و«اس او اس العالمية» بملكية 95 %، و«اليكسير» للاستشارات بملكية 100 %، كما منحت شركة «كاديل للمقاولات» رخصة استثمارية في مجال المقاولات والبناء بملكية 100 %.
شروط مسبقة
وفقا للشروط اللازمة لتوفير التراخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 %، يتعين أن تتواجد الشركات في ثلاثة أسواق بحد أدنى، وألا يقل رأس المال النقدي للشركة عن 30 مليون ريال، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال على أن يكون الاستثمار على مدى الخمس سنوات الأولى بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
كما تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في الخمس سنوات الأولى وضمان استمرارها، مع التزام الشركة بتدريب 30 % من الموظفين السعوديين سنويا.
ومنحت الهيئة العامة للاستثمار أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بالمملكة بملكية أجنبية بالكامل، لشركة «داو كيميكال» الأميركية، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية بنسبة ملكية 100 %.
