توقع خبراء اقتصاديون أن تسهم زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للمملكة، في تطوير الاستثمارات بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرين إلى أن الوفد التجاري المرافق للرئيس ترمب سوف يوقع عددا كبيرا من الصفقات التجارية والاستثمارية. وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد والمستشار في التخطيط الاقتصادي، الدكتور عبدالله الفايز، إن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للولايات المتحدة، أثمرت عن إنشاء مكتب التعاون الاستراتيجي الدائم لرفع العلاقات الثنائية، بهدف تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية التبادلية والتشاورية بين البلدين، خاصة في قطاع تصدير النفط، والغاز، والتعدين، وقطاع المعلومات، وتكنولوجيا النانو، والاتصالات، مضيفا أنه تم الاتفاق على توقيع استثمارات سعودية داخل الولايات المتحدة في حدود 200 مليار دولار.
تزايد التبادل التجاري
قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، إن هيئة الإحصاءات العامة أعلنت أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة بلغ تريليوني ريال خلال عشر سنوات، مبينا أن التبادل التجاري شمل استيراد المملكة للسيارات ومحركات الطائرات، وقطع الغيار، والأدوية، وزيوت الطعام، وغيرها من السلع المختلفة، فيما تصدر المملكة إلى أميركا النفط ومشتقاته والبتروكيماويات. وأشار إلى مساهمة الشركات الأميركية في بناء الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، من خلال الإشراف وتنفيذ البنى التحتية، فضلا عن استمرار التحالفات بين البلدين في مصافي التكرير، ومصانع البتروكيماويات بالجبيل الصناعية، التي تقدر حسب السنوات الأخيرة بحوالي 120 مليار ريال. وكشف المغلوث أن مجلس رجال الأعمال السعودي الأميركي يعمل على تطوير الاستثمارات والعلاقات التجارية بين البلدين والتركيز على كشف المعوقات، وإيجاد الحلول الجذرية لها.
آفاق التعاون
أكد المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أن شركة أرامكو السعودية تعد أكبر المستثمرين في السوق الأميركية وتستحوذ على أكبر مصفاة للنفط في «بورت آثر»، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 600 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن التقارير الإحصائية التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن السعودية تحتل المركز الثاني بعد كندا بين الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن آفاق التعاون بين البلدين واسعة، ويمكن أن تشمل العديد من المجالات.
