أكد خبراء التنمية وصناع القرار وممثلون عن المنظمات الدولية المشاركون في جلسات الاجتماع السنوي الـ42 لمجموعة البنك الإسلامي، أن سيادة القانون وتطبيق اللوائح والأنظمة كفيلان بتحقيق التنمية المستدامة، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية لأي دولة في العالم.
جاء ذلك عبر جلسة خاصة بعنوان «تسخير الخبرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، قام من خلالها مجموعة من خبراء التنمية وصناع القرار وممثلون عن المنظمات الدولية المعنية بطرح حلول هادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، باستعراض التجارب الناجحة وأفضل ممارسات خطط التحول الاقتصادي في الدول لتحقيق تنمية مستدامة.
وجاء محور «ترسيخ سيادة القانون» كأهم الركائز الأساسية لأي دولة تسعى إلى تعزيز التطور الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وأكد المشاركون على أن العلاقة بين قدرة الحكومات على إعمال القانون وتطبيق النظم والإجراءات من جهة، وبين جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير بيئة مستقطبة لرؤوس الأموال من جهة أخرى، علاقة طردية، كما أوضحت الجلسة قدرات دول أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مبادرة «تمكين»
وشهد اليوم الثالث من فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي تدشين مبادرة «تمكين» التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في عام 2016 بدعم من البنك، ومؤسسة بل آند ليندا غيتس لاستهداف ريادة العالمات العربيات الشابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر ندوة بعنوان «الشابة العربية رائدة للعلوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
واستعرضت استشاري «تمكين» بالمركز الدولي للزراعة الملحية رنا عسقول، إنجازات البرنامج منذ انطلاق المرحلة الأولى في عام 2016، موضحة أنه تم إجراء دراسة شملت برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في جامعات 9 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحديد مواطن الضعف والقوة في هذه البرامج وتحديد المهارات التي تملكها الطالبات. ونوهت إلى أن البرنامج يتألف من ثلاث مراحل تدريجية سوف تغطي كافة الدول التسع المستهدفة.
