كشف رئيس فريق العمل الميداني باللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان الغامدي، بأن من راجع للاستفادة على مستوى المملكة 224.637 ألف، ومن غادر المنافذ حوالي 49 ألف شخص، مبينا أن الكثير من المخالفين امتهن التسول بسبب المال الذي يجنيه، موضحا أن المبالغ الكبيرة تكون لعصابات وجهات معادية تسيء لبلادنا.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الموسع الذي عقده فريق العمل المشرف على الحملة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أمس في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك.
مهنية عالية
أوضح الغامدي أن هذه الحملة مستمرة وستؤدى باحترافية ومهنية عالية من جميع وزارات الدولة، مبينا بأن الجهات تقدم تقريرا يوميا عن أدائها لمدير شرطة المنطقة، ومدير الشرطة يرفع تقريرا للأمن العام بشكل يومي، والأمن العام يرفعه لوزارة الداخلية، مبينا أن جميع وزارات الدولة والجهات الحكومية، بالإضافة للمواطن تشارك في الحملة، لافتا إلى أن الحملة جاءت بناء على خبرات تراكمية وتعامل ميداني مبينا بأنها خطة مكتملة، وأضاف «تم رصد بسيط للسلبيات والأضرار لوجود المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والمخالفين من البيئة الحاضنة لهم من الناقلين والمشغلين والمسكنين والمتسترين، ومن الأضرار التي رصدها أضرار أمنية وطنية، وأمنية جنائية، وأمنية أخلاقية، ومنهم من صنع أحزمة ناسفة واستغله الفكر الضال وفجر سيارات مفخخة، ومنهم من كانوا يصنعون الخمور ويمتهنون السرقات والسطو، ومنهم من يقيم بيوتا ومواقع للدعارة».
أضرار تواجد المخالفين
تابع الغامدي «أبناء الوطن يدفعون ثمن أضرار وجود المخالفين، وهناك أضرار اقتصادية من خلال سيطرة العمالة على سوق العمل، وأضرار صحية، حيث وجدنا منهم من يحمل أمراض خطيرة كالإيدز، وكثير من المخالفين امتهن التسول بسبب المال الكثير الذي يجنيه ويجمع المبالغ الكبيرة لعصابات وجهات معادية تسيء لبلادنا».
وزاد «هناك من يقول شغلنا المخالفين لعدم وجود نظاميين، ونقول بأنه صدر أمر لتسهيل عملية الاستقدام واجتمعت مع وزير العمل وهناك بدائل كبيرة تحقق رغبات واحتياجات المواطن، ووزارة العمل أبلغتني بوجود 30 شركة في المملكة مصرحة لتأجير العمالة المنزلية والزراعة والرعي».
