كشفت جمعية الصحة والسلامة أن عدد إصابات العمل في القطاعين العام والخاص للعام الماضي بلغت 67087، ومجموع تكاليف العناية الطبية 370.052.232 مليون ريال بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن التأمينات الاجتماعية.
وقال ممثل الجمعية الصحة والسلامة في المملكة عبدالله الغامدي على هامش لقاء ضم أكثر من 300 مختص في مجال السلامة الصناعية، أول من أمس في الخبر، إن عدم وجود جهات رقابية أو منظمة لتدريب السعوديين في مجال السلامة يجعل الشركات الرائدة في قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى تتجه للاستعانة بمنظمات أجنبية في مجال تدريب الموظفين للحصول على لقب استشاري أو اختصاصي سلامة من خلال برامج تدريبية مكثفة ولكن بمبالغ مالية باهظة. مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى لتطبيق الأنظمة ومحاسبة المقصرين في جوانب الصحة والسلامة. وبين بأن اللقاء تطرق إلى عدة محاور أبرزها محور القيادة في مجال الصحة السلامة ومسؤولية الشركات في هذا المجال لاسيما الشركات غير الرائدة، مبينا أن هناك من يفعل نظام السلامة عندما يتعامل مع الشركات الرائدة وعند قطع العلاقة يبدأ بعدم التفعيل، بحجة تحمل تلك الشركات لمصاريف إدارية طائلة وهذا غير صحيح إطلاقا فعند إصابة أحد الموظفين تتحمل الشركات نفقات العلاج بمبالغ كبيرة ولو تم الالتزام بمعايير السلامة لما حدث ذلك، بل هذا إهمال واستهتار بتلك الأنظمة.
وأشار الغامدي إلى أن مشاكل سقوط العمال في المنشآت يأتي في المرتبة الأولى سواء من رافعات وأسطح منازل في أثناء تشييد البناء أو الحفر في الشركات والمصانع أو حتى السقوط بالقرب من الأرض والتعثر، ويأتي في المرتبة الثانية الارتطام والاصطدام، فيما تحتل الاختناقات داخل غرف الصرف الصحي المرتبة الثالثة لاحتوائها على غازات سامة نسبة كبيرة من إصابات العمل.
