استعرضت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، خلال اللقاء الذي عُقد بمقرها أمس، مشاركتها في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود «وطن بلا مخالف»، بحضور رئيس مجلس الإدارة صالح عبدالله كامل، وممثل وزارة الداخلية مستشار مدير الأمن العام للحملة اللواء جمعان أحمد الغامدي، ومختلف القطاعات الأمنية بالمحافظة.
وأفاد رئيس مجلس إدارة الغرفة في كلمته خلال اللقاء، بأن ضبط الأمن والقضاء على مخالفي نظام الإقامة والعمل دليل على وعي القيادة الحكيمة، بحاضر ومستقبل التنمية الناجح، منوها بالعلاقة بين مجتمع الأعمال، والقطاعات الأمنية المختلفة، بغية استقرار الأمن لسير الحركة التجارية والصناعية والاستثمارية على الوجه الأكمل.
وبين أن الحملة تهدف إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته، وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات، عادا المشغّل لمخالف أنظمة الدولة أو التعامل معه أو التستر عليه أو نقله وإيوائه، جريمةً لا تقل عن بقية الجرائم في حق هذا الوطن.
من جانبه، استعرض ممثل وزارة الداخلية، مستشار مدير الأمن العام للحملة، اللواء جمعان أحمد الغامدي، أهداف الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، ودور الجهات المختصة في تطبيق مراحل هذه الحملة الوطنية، بناءً على القرار السامي الذي أكد على قيام جميع الجهات الحكومية بالمشاركة في تطبيق الحملة، داعيا منشآت القطاع الخاص ووسائل الإعلام إلى المشاركة في التعريف بالحملة على أوسع نطاق.
ولفت إلى أن المخالفين يزاحمون المواطن في سوق العمل، ويعدون خطرا يهدد منظومة العمل بجميع صوره وأشكاله، مفيدا بأن الإعفاءات التي يحصل عليها المخالف عند مغادرته خلال المهلة المحددة بـ90 يوما من تلقاء نفسه، تتمثل في الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة «مرحل»، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وبإمكانه العودة إلى المملكة بالطرق النظامية.
