فيما شكت مواطنة سعودية من أنها استقبلت عبر تطبيق «واتساب» رسائل من رقم سعودي ادعى فيها المرسل بأنها «مسحورة»، وأن لديه القدرة على علاجها، أكدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن غرفة استقبال البلاغات رصدت حالات من هذا القبيل صادرة من أرقام أجنبية فقط، بينما أوضحت هيئة الاتصالات أنها وضعت القرارات التنظيمية التي تمنع مثل هذه المخالفات، مشيرة إلى أن المخالفين يوقع عليهم غرامة تصل إلى 25 مليون ريال.


الإيهام بالسحر

تقدمت مواطنة سعودية بشكوى إلى أحد مراكز الشرطة في المنطقة الشرقية، مفادها أنها استقبلت عبر تطبيق «واتساب» رسائل من رقم سعودي عرفها فيها باسمها وبعض المعلومات الأخرى عنها كاسم ابنها ووالدتها، مدعيا أنها مسحورة، وأن لديه القدرة على علاجها.  وخلال 48 ساعة من تقدمها بالبلاغ، تم إبلاغ المواطنة أنه تم توقيف المعتدي الإلكتروني الذي يستخدم رقمين، ويجري التحقيق معه.وقالت المواطنة لـ«الوطن»: «تعاملت مع ما أوهمني به المرسل بعقلانية، والفضل في ذلك يرجع إلى توعية وزارة الداخلية للمجتمع بحقيقة الجرائم الإلكترونية وسلوكياتها، فأوهمت المرسل بأنني أصدقه، حتى تمكنت من إبلاغ أسرتي، وتقدمنا ببلاغ إلى الشرطة، حيث تمت الإطاحة بالمعتدي في وقت قياسي».


برامج معرفة المتصل

كشفت مصادر «الوطن» أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن المعتدي مارس هذا السلوك مع العديد من السعوديات بعد الحصول على معلوماتهن عن طريق برامج معرفة اسم المتصل التي تخزن اسم المتصل والأرقام والأسماء وفقا لما هو محفوظ في هواتف مستخدمي تلك البرامج، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالأرقام، الذي يخزن معظم أرقام هواتف المستخدمين السعوديين».





أرقام أجنبية

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور تركي الشليل لـ «الوطن» أن «مركز البلاغات التابع للهيئة لم يستقبل أي بلاغ عن أرقام سعودية تمارس هذا السلوك»، مؤكدا أن ما رصدته غرفة استقبال البلاغات أرقام أجنبية فقط.


ضبط الشرائح المخالفة

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ«الوطن» أن «الهيئة قامت بدورها التنظيمي حيال منع إصدار شرائح اتصال دون وجود المستندات المطلوبة، حيث أصدرت القرارات التنظيمية، وحددت مستندات التأسيس المطلوبة التي يتوجب على مقدمي الخدمة الاحتفاظ بها، ومنها احتفاظ المشغل بصورة من وثيقة الإثبات موقع عليها من قبل طالب الخدمة».

وعن المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمة أضافت: «في حال وجود مخالفات يتم ضبط الشرائح المخالفة من قبل الجهات المختصة، ومن ثم إحالة مقدم الخدمة المخالف للجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، للنظر في المخالفة المرتكبة، وإصدار العقوبة المنصوص عليها، وهي الغرامة المالية بما لا يتجاوز 25 مليون ريال وفقا لما قضته الفقرة الرابعة من المادة 38 من نظام الاتصالات».