وضعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 5 حلول أمام عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لمعالجة المعوقات التي واجهتها الهيئة خلال العام الماضي 2016، مبينة أنه في ظل أنظمة الخدمة المدنية التي تخضع لها الهيئة فإنها تواجه تحديا كبيرا في استقطاب الكفاءات الفنية المؤهلة التي تتناسب مع طبيعة أنشطتها الفنية الدقيقة، مطالبة في الوقت ذاته باعتماد لوائح مالية وإدارية وبنود مالية مستقلة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة واللجنة السعودية للاعتماد.
وقالت الهيئة، في تقريرها السنوي الأخير «إنه توجد حلول مرحلية ومؤقتة لاستقطاب الكفاءات الفنية المؤهلة من خلال عقود الدعم والإسناد، وتتطلع إلى الحل الدائم والصحيح باعتماد اللوائح الإدارية والمالية المرفوعة إلى وزارة المالية، أو تطبيق منهجية برنامج التشغيل الذاتي، أسوة بما هو معمول به في الهيئة العامة للغذاء والدواء».
النشاطات الرقابية
أوضحت الهيئة أنها تعاني أيضا عدم التكامل الفاعل في النشاطات الرقابية، موضحة أن التكامل مع شركاء الهيئة ضمن نموذج رقابي موحد على الأسواق والمصانع والمنافذ متطلب مهم لتحقيق الرقابة الفاعلة على السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، منوهة إلى أن الحل المقترح يكمن في استحداث مجلس/ لجنة توجيهية تضم جميع الأطراف المعنية بالدور الرقابي، لتخطي العقبات وتحفيز المشاركة والتناغم فيما بينها، بما يحقق فعالية النشاطات الرقابية.
الربط الإلكتروني
أوضحت الهيئة أن التكامل في تبادل البيانات بين الجهات الرقابية أحد المتطلبات لتحسين فعالية الأداء وتسريع الإجراءات الرقابية التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة، وأن هناك حاجة واضحة لربط وتوحيد المنصات الإلكترونية الخاصة بشهادات المطابقة ومتابعة البلاغات الواردة المتعلقة بالمستهلك، مبينة أن الحل المقترح لهذه الإشكالية يتمثل في توفير الدعم المالي لتطوير وتطبيق الحلول الإلكترونية المتكاملة التي ترسيخ الترابط المعلوماتي بين الجهات الرقابية بفعالية وكفاءة.
القطاع الخاص
أشارت الهيئة إلى أن نشاطات الاختبارات تعد من الدعامات الفنية المهمة للبنية التحتية للجودة، وتعمل الجهات الرقابية «وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك» على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وتنمية نشاطات المختبرات الخاصة في مجالات الجودة والمعايرة وفحص السيارات، مؤكدة أن الحل يتركز في تطوير برامج حكومية تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمار بمجال المختبرات الخاصة المتخصصة في نشاطات المعايرة واختبارات السلع والمنتجات، لتتكامل مع المختبرات المرجعية الوطنية في توفير خدمات الاختبار المتنوعة المطلوبة لفحص السلع والمنتجات المستوردة، أو المصنعة محليا والمعدة للاستهلاك المحلي أو التصدير لخارج المملكة.
الدعم المالي
أكدت الهيئة على أهمية استقلالية اللجنة السعودية للاعتماد، لتحقيق متطلبات الانضمام للمنظومة العالمية، للاعتراف بالأجهزة الوطنية للاعتماد. ونظرا لكون جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي الجائزة الوطنية الوحيدة للجودة والتميز المؤسسي، فهناك حاجة واضحة لتوفير الدعم المالي لتحقيق استقلالية الجائزة ماليا وإداريا واستدامة نشاطاتها، مضيفة أن الحل يكمن في دعم التوجه نحو اعتماد لوائح مالية وإدارية وبنود مالية مستقلة للجائزة، واللجنة السعودية للاعتماد، لتحقيق متطلبات الاستقلالية والاستدامة لهذه النشاطات وفق الممارسات الدولية الرائدة في هذه المجالات.
