علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن الجهات المعنية تدرس مقترحا بقصر منح الجواز الخاص للوزراء على 3 فئات فقط، على أن يعطى للوزراء للآخرين حسب طبيعة عملهم المكلفين به، إلى جانب منحها للدبلوماسيين وأفراد أسرهم، ليكون ذلك خلاف السابق، حيث كانت تمنح لكافة الوزراء والدبلوماسيين وغيرهم من العاملين لدى جهات حكومية ويكونون على مراتب وظيفية عليا.
إلى ذلك، أكد المحامي والمستشار القانوني بدر الشاطري أن المقترح يحدد فئات الوزراء التي ستمنح الجواز الخاص بعد صدور موافقة ولي الأمر، بحيث لا تعطى لكافة الوزراء، بل تقتصر على وزراء معينين إلى جانب الدبلوماسيين في البعثات الخارجية وأسرهم، لإعطاء تلك الأسر الحصانة والحماية اللازمة، وحتى يشعروا بالاطمئنان خارج البلاد.
وأضاف «المقترح يتضمن منح تلك الجوازات لوزراء آخرين، ولكن وفق شروط محددة كالذين يكلفون باستقبال بعض الشخصيات الهامة التي تزور البلاد، أي يكونون باستقبالهم في المطارات ومرافقتهم حتى يتم توديعهم بعد انتهاء فترة زيارتهم، فهؤلاء يحق لهم الجواز الخاص»، موضحا أن الجوازات الخاصة تتقيد بوزارة الخارجية وفق أرقام تسلسلية لمنع العبث بها وللحفاظ على خصوصيتها، كاشفا عن أن ترقيم تلك الجوازات حتى لا يحدث فيها عبث ولأهميتها القصوى.
الجوازات الخاصة للوزراء
- تمنح لـ 3 وزراء فقط
- الوزراء الآخرون يمنحون تلك الجوازات حسب العمل المكلفين به
- فترة الجوازات الخاصة 5 سنوات وتجدد سنويا
- تنتهي فاعليتها بانتهاء المهام الوظيفية للفرد سواء كان وزيرا أو دبلوماسيا
