كشف الباحث التونسي الدكتور بشير العواني خلال بحثه في ما يُعنى بآداب حفظ النعمة العلمية (تحتفظ «الوطن» بنسخة منه) في 5 مواضيع، عن سرقة أدبية علمية وردت في كتاب «أصول التربية» ألفه مجموعة من أساتذة جامعات مختلفة، صادر عن دار المتنبي في الرياض، 2017 - 1438. تضمن 9 فصول. زاعما أن النصوص المسروقة تعود في أصلها إلى كتاب «مقدمة في التربية الإسلامية» لأستاذ التربية الإسلامية بجامعة الملك خالد بأبها الدكتور صالح أبوعراد، الذي لم يكن مذكورا لا تصريحا ولا تلميحا في مراجع وهوامش جميع فصول الكتاب إلا مرة واحدة في هامش الفصل الخامس.




نقد للتطوير

يقول العواني: قبل أن أشرح بيان التقارب الذي عثرت عليه، أودّ أن أصَدِّر نقدي بالعبارة التي اشتُهرت عن المفكر الألماني الشهير «HEGEL» حينما قال: «إن نقد فكرة ما هو تشريف لها»، لأن غاية نقدنا هي بالأساس محاولة للتطوير. وحتى لا يكون في نقدي هذا أية شبهة في سوء التأويل، فإنني سأعمد فقط إلى نقل الانتحال في الأفكار التي هي فعلا لصاحب كتاب «مقدمة في التربية الإسلامية»، وليست تلك التي استقاها من مصادر أخرى، وذلك لأنه بإمكاننا أن نأخذ نفس الاقتباس من نفس المرجع دون أن يكون في ذلك أية شائنة علمية.




تساؤلات العواني

تساءل العواني في عدة نقاط بقوله:

أولا: ما الذي منع مؤلفو كتاب «أصول التربية» من إيراد اسم الدكتور صالح أبو عرَّاد، وما هو العيب في وضع اسم هذا الرجل بقائمة المراجع الطويلة التي عاد إليها المؤلفون؟

ثانيا: ما فضل أن ننسب لأنفسنا جهد فرد ونحن فريق... حتى عن حسن نيّة؟

ثالثا: كيف لم يفطن المؤلفون إلى أن القرّاء أنفسهم ستمر بين أيديهم النسختان، نسختهم ونسخة أبو عراد، خاصة وأن الكتابين صدرا عن نفس دار النشر (المتنبي)؟ يعنى سوف تضمّهما نفس المعارض؟ فمن سيقتني هذا في الأغلب سيقتني ذاك... وبالتالي ستقع بين يديه النسختان ويقارن دونما شك.

رابعا: لو افترضنا أن أبو عرّاد هو من «انتحل» من نص «أصول التربية» ما هو شعور كامل فريق التأليف، حول مجهودهم الذي نسبه غيرهم لنفسه زورا؟

خامسا: ماذا لو استمر هذا الوضع دون تصحيح، ألا يصير له تبعات قانونية، فضلا عن الأخلاقية والأكاديمية الحسّاسة؟







أطالب بحقوقي

قال الدكتور صالح أبوعراد لـ «الوطن» معلقا، ساءني جداً ما حصل من مؤلفي كتاب (أصول التربية) من التجاوزات والمُخالفات غير الأخلاقية التي أقدموا عليها، والمتنافية مع أبسط شروط وضوابط المنهجية العلمية التي لا بُد من مراعاتها عند النقل أو الاقتباس العلمي من الآخرين. وليس هذا فحسب؛ فقد آلمني أنهم ينتمون إلى ثلاث جامعاتٍ كبيرةٍ لها قيمتها العلمية والمعرفية التي لم يحترموها، ولم يراعوا أن المسؤولين في تلك الجامعات لا يُمكن أن يرضوا بصدورها عن أساتذةٍ ينتمون إلى جامعاتهم. وأنا هنا أُطالب بحقي النظامي علمياً وأدبياً، لاسيما وأن كتابي موجودٌ في الساحة منذ أربعة عشر عاماً حيث كانت طبعته الأولى عام 1424هـ/‏2003م، وصدرت منه إلى الآن أربع طبعاتٍ مختلفة. وأشكر الدكتور بشير العواني الذي لم يسبق أن التقيت به، والذي كشف بعضاً من ملامح هذه السرقة العلمية، كما أشكر صحيفة «الوطن» لاهتمامها بالقضية.