أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح، أمس، فتح تحقيقات قضائية بشأن تجاوزات وشبهات تزوير سجلت خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أسبوع، وفاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. وقال لوح في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إنه تم «فتح تحقيقات قضائية بشأن شكاوى تقدمت بها أحزاب سياسية، بشأن شبهات تزوير خلال الانتخابات الأخيرة»، مؤكدا أن ما تم تسجيله لا يرقى إلى التأثير على نتائج الانتخابات. وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي بالجزائر وفق نتائج مؤقتة أعلن عنها المجلس الدستوري عن بقاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في موقع الريادة بـ 164 مقعدًا (بين 462 بالمجلس الشعبي الوطني)، فيما حصد حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) 100 مقعد، وحل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ 33 مقعدًا.
