في الوقت الذي انتقد فيه رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية نضال رضوان سلبيات المادة 77 من نظام العمل في استغلالها من بعض أرباب العمل لمصالحهم الشخصية، اعتبر مستشار وزير العدل الدكتور عبدالله العبداللطيف، أن المادة إيجابية ومن مصلحة العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى وجود 25 مبادرة لدى الوزارة ضمن خطط التحول الوطني ورؤية 2030 ومن أهمها تصميم نموذج حديث للمحكمة العمالية، وإنشاء مركز التحكيم العمالي كأحد الأساليب الوقائية لحماية منسوبي العمل جاهز للإطلاق، مؤكدا أنه لا توجد أي محكمة في أي بلد في العالم تجبر صاحب العمل على إعادة توظيف العامل المفصول مجددا.
حوارات تنموية
كشف العبداللطيف في جلسة الدورة السادسة التي نظمتها مؤسسة الملك خالد الخيرية بالرياض من ملتقى حوارات تنموية بعنوان: «الحماية الاجتماعية في سوق العمل»، أول من أمس،أنه من خلال الدراسات التي أجريت تبين أن أهم أسباب الخلافات العمالية تعود لوجود فجوات في نظام العمل، تم سد الكثير منها من خلال التعديلات الأخيرة على نظام العمل، خصوصا ما يتعلق بالمادة 77، حيث إن التعويض المادي عن الفصل التعسفي لم يكن محددا، وكان هناك تفاوت كبير في تقدير التعويض بين عامل وآخر، وحدد التعديل الأخير بأنه إذا كان العقد محدد المدة فيستحق العامل التعويض المادي عن باقي مدة العقد، أما إذا لم يكن محددا فيستحق أجر 15 يوما عن كل سنة خدمة، كما ألغت المادة بعد التعديل إعادة الهيئة العمالية العامل إلى عمله بعد فصله.
وكشف عن أن 65 % من القضايا العمالية تحل بالصلح، مبينا أن وزارة العدل أخذت بتجارب الإمارات وسنغافورة والصين في جانب الخلافات العمالية.
32 هيئة عمالية
بين العبداللطيف، أن الهيئات العمالية البالغ عددها 32 هيئة عمالية والتي يعمل بها 172 عضوا قضائيا تعمل على خدمة أكثر من 15 مليون موظف سعودي وأجنبي للسيطرة على تدفق القضايا مبكرا، مبينا أنه في عام 1434 تم تسجيل 25 ألف قضية عمالية، وفي عام 1436 تم تسجيل 48 ألف قضية، وفي عام 1437 تم تسجيل 68 ألف قضية، وتم تسجيل في هذا العام حتى هذا الشهر 70900 قضية، مبينا أن هناك تزايدا في أعداد القضايا العمالية، تعود لعدة أسباب من أبرزها حملات التصحيح التي كشفت عن أعداد كبيرة من الموظفين المتستر عليهم.
