كشف رئيس اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود اللواء جمعان الغامدي، أن كثيرا من المجهولين والمخالفين ممن ضبطوا في المدن الحدودية تبين أنهم خط ثان استخباراتي، وبعضهم ينتمي إلى خلايا إرهابية وجهات معادية للبلاد.
أكد رئيس اللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان بن أحمد الغامدي، أن المجهولين والمخالفين أصبحوا بأعداد كبيرة في المملكة، مشيراً إلى أن من بعض الجرائم التي يرتكبونها حيازة وتصنيع قنابل وأسلحة لاستهداف أمن هذا البلد، مؤكداً أن كثيرا ممن ضبطوا في المدن الحدودية اكتشف أنهم خط ثاني استخباراتي، وبعضهم ينتمي إلى خلايا إرهابية وجهات معادية للبلاد.
رصد مواقع المخالفين
نقل اللواء الغامدي، تحيات ولي العهد، لمشايخ وأعيان وأهالي منطقة عسير، وذلك خلال لقاء فريق عمل حملة «وطن بلا مخالف» بالمواطنين في أبها أمس.
وفي رد على سؤال لـ«الوطن» حول كيفية التعامل مع المخالفين الأفارقة الذين يتحصنون في الجبال الوعرة، ومنهم مسلحون ومروجو خمور، أبان اللواء الغامدي أن الحملة ستنفذ بمشاركة الأمن والقطاعات الأخرى في وزارة الداخلية بعد رصد سري ودقيق لمواقع تجمعهم وتنفذ بطريقة تضمن السيطرة عليهم وعدم هروب أي شخص، وذلك عبر خطط وضعت بمهنية واحترافية عالية.
وحول تعامل الحملة مع فئة «البدون»، أبان الغامدي وجود لجان لذلك، وقال «إن وزارة الداخلية لن تسمح باستغلال هذا الأمر من قبل المخالفين، وكل مخالف يعرف بلده التي جاء منها، ومن الأفضل له العودة إليها واستغلال المهلة».
خيانة للوطن
قال مستشار مدير الأمن العام «المجهولون والمخالفون أصبحوا بأعداد كبيرة في المملكة العربية السعودية، ولو لم يجدوا من يشغلهم وينقلهم لما جاؤوا ودفعوا مبالغ طائلة حتى يصلوا إلى المدن السعودية، ومنهم من وصل إلى البيع في مقاصف مدرسية»، مؤكداً أن تهريبهم ونقلهم يعد خيانة للوطن؛ ولذلك كانت هناك دراسات وخطط سبقت الحملة، لكنها لم تقض على هذه الظاهرة، لذلك أعدت خطة وطنية شاملة هي الأولى من نوعها لتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بأمر خادم الحرمين الشريفين بعد رصد مشاكل كثيرة جداً لهذه الفئة، مبيناً أن الجهات الأمنية في الشهر الماضي قبضت على أكثر من 100 ألف و550 مخالفا.
تسهيل استقدام العمالة
كشف اللواء الغامدي أن الخطة ناقشت جميع الجوانب بما فيها مناقشة وزارة العمل، إذ تضمنت الخطة التوجيه بتخفيف بعض القيود بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتسهيل استقدام العمالة النظامية للمواطنين.
وأكد اعتماد وزارة الداخلية منهجية جديدة، وهي التحقيق مع المخالفين المقبوض عليهم، وإحضار كل من شغلهم، ومعاقبته عبر لجنة مشكلة من عدة جهات أمنية، فيما أشار إلى أنه اعتمد أمر من المقام السامي لاعتبار قضايا المهربين من القضايا الكبرى، وسيغرم كل مهرب يستخدم مركبة ليست تحت ملكيته بغرامة 100 ألف ريال، إضافة إلى العقوبات النظامية المقررة.
مكافأة للمبلغين
توعد اللواء الغامدي المتهاونين مع المخالفين بتطبيق أقصى العقوبات بلا هوادة بمشاركة جميع الوزارات والجهات الحكومية والمواطنين، كاشفا أن من يبلغ عن مخالف أو مشغل أو مسكن للمخالفين فإنه يعطى مكافأة مادية تستحصل من الغرامة المطبقة على المخالف. ونوه الغامدي، أن للمخالفين أيضاً آثارا اقتصادية سلبية والإضرار بالمرافق العامة، فضلاً عن الأضرار الصحية لتلك الفئة، ومنها نشر الأمراض المعدية والأوبئة، مشدداً أنه لا بقاء لمخالف بعد انتهاء المهلة، ويمكن للمخالفين المغادرة والعودة لكن بطريقة نظامية. وأكد الغامدي أن الحملة لن تنتهي حتى إخراج آخر مخالف، وسوف تنفذ بأعلى وأقوى الإمكانات.
