قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمد التويجري، إن مكتب إدارة الدين في وزارة المالية قد يقرر الاستفادة من سوق الدين الدولية في الربع الرابع من العام الجاري. وأشار في مقابلة مع وكالة «بلومبيرج» نشرت أمس، إلى أن حجم الإصدار سيعتمد على ظروف السوق ورغبة المستثمرين، متوقعا أن يصل إلى 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال). وأضاف أن الحكومة السعودية لا تزال تخطط لطرح سندات محلية بحوالي 70 مليار ريال هذا العام، مشيرا إلى أن الحكومة تعتقد أن البنوك لديها سيولة جيدة، وقدرتها على الاستثمار في السندات الحكومية جيدة.
4 قطاعات للخصخصة
أكد التويجري أن هناك أربع فرص جاهزة للخصخصة، يحتمل أن تكون هذا العام، تتمثل في مؤسسة تحلية المياه، وشركة لتوليد الطاقة تابعة لـ«كهرباء السعودية»، وصوامع الحبوب، والنوادي الرياضية، حيث تستهدف خصخصة 16 كيانا رئيسا، بالإضافة إلى أكثر من 100 فرصة شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة ملتزمة بالمشاريع الضخمة التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف رؤية 2030، وخاصة مشاريع البنية التحتية، واستشهد بمطار جدة الجديد ومترو الرياض.
البنية التحتية
أوضح التويجري أن الحكومة «ملتزمة جدًا» بالمشاريع الضخمة التي ستساعد على تحقيق أهداف رؤية 2030، وخططها لحياة ما بعد النفط، خصوصًا مشاريع البنية التحتية. واستشهد بمطار جدة الجديد ونظام مترو الرياض اللذين قيد التنفيذ، كأمثلة.
إلغاء الإعانات
قال التويجري إن حساب المواطن – برنامج دعم مالي لتعويض السعوديين ذوي الدخل المتوسط والدخل ما دون المتوسط عن خفض الإعانات وإجراءات التقشف الأخرى- والذي من المقرر له أن يبدأ بصرف المبالغ المالية في يوليو المقبل. مؤكدا أن أكثر من 11 مليون شخص قد سجلوا في برنامج الدعم. ولكن عدد المستحقين لتلقي هذا الدعم لا يزال قيد النقاش. وأضاف «أن التوجيهات التي نتلقاها» من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «توجيهات كريمة قدر الإمكان بحيث تستطيع أن تغطي ما يمكن»، موضحًا أن الحكومة لا تزال تقيم «كمية الإعانات أو إلغاء البدلات التي سنتلقاها» نتيجةً لكم هي نسبة التوازن التي ترغب الحكومة في تحقيقها.
توازن الميزانية
أضاف التويجري «لا نزال مرتاحين وملتزمين في تحقيق التوازن في الميزانية في 2020»، وكان السيناريو المالي الذي تمت مشاركته خلال إعلان ميزانية العام الماضي مستندًا على تنفيذ «نسبة جيدة» من خطط الحكومة الإصلاحية «مع استقرار النفط على المستويات الحالية». وأوضح أن الحكومة قامت بإجراء استطلاع على السوق كي تحدد الأهداف المناسبة للخصخصة، وكتبت قائمة لـ 16 جهة تعتبر رئيسية لعملية الخصخصة، بالإضافة إلى 100 فرصة شراكة بين القطاع العام والخاص.
