نظرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حوالي 12.648 قضية عمالية خلال العام 2016، وحسب التقرير السنوي للوزارة، بينها 6524 قضية واردة و6124 قضية منتهية، تمثل قضايا متعلقة بحقوق ومخالفات وقعت على حوالي 102.593 عاملا بينهم 52410 قضايا جديدة و50183 موظفا تم إنهاء قضاياهم.
ورفع ألف موظف قضايا عمالية للوزارة خلال العام الماضي تتعلق بمخالفات لعدد من الأنظمة المنصوصة بنظام العمل والعمال السعودي. وبرزت 10 أنظمة عمالية بالنظام ضمن المخالفات الأبرز والأكثر تكرارا في الخلافات العمالية رغم وجودها بشكل واضح في نظام العمل.
وأرجع قانونيون غياب ثقافة الحقوق العمالية إلى قصور من جميع الأطراف في عملية التعاقد بما فيها الموظف، وصاحب العمل، ووزارة العمل الجهة المسؤولة عن النظام.
وبرزت بنود تمثل حقوقا خاصة بالمرأة العاملة ضمن الحقوق المكفولة من النظام وغابت عن صاحب العمل، والموظف، بالإضافة إلى حقوق خاصة بإحلال الموظفين السعوديين وتدريبهم، وتوضيح اللائحة التنظيمية للعمل، وحقوق العمال خلال مهلة إنهاء الخدمة.
3 جهات مسؤولة
يرى الأمين العام لجميعة حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري، في تصريحات لـ»الوطن»، أن جميع الجهات التعاقدية بالإضافة إلى وزارة العمل تكون لديها ثقافة بما نص عليه نظام العمل من حقوق للعامل لأن ذلك من مصلحتها، ويفترض أن يكون لدى كل عامل قدر من المعرفة لفهم ما له وعليه من حقوق وواجبات، إضافة إلى أن جهة العمل تقوم بعمل كتيبات توضح حقوق الموظف، ويتم وضعها في مكان بارز، أو توزيعها على العاملين ليعرفوا ما لهم وما عليهم.
مضيفا أن على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دورا كبيرا بتكثيف البرامج التوعوية والبرامج الوقائية وتبيان ما نص عليه نظام العمل من حقوق للعامل، لأنه خلال فترة نلاحظ أن كثيرا من الإشكاليات للموظفين بسبب جهلهم بما لهم وما عليهم، واستغلال جهات العمل للنظام لإجبار العامل على ترك العمل أو إقناعه بأن ما قاموا به هو عمل نظامي.
ويؤكد الفاخري أنه لا يحق لجهات العمل التصرف بحرية، حيث إن نظام العمل نص على آليتين للتعاقد إذا كان العقد مع جهات العمل محدد المدة وتجاوز المدة يحق للعامل أن يحتسب فترة عمله كاملة إلا إذا تنازل عنها، وإذا كان العقد غير محدد المدة فللموظف الحق في الحصول على راتب شهرين والحصول على تعويضات.
الحقوق المكفولة
قال الفاخري إن للعامل حقوقا فيما يتعلق بالإجازات، وفيما يتعلق بالدوام، وفيما يتعلق بساعات العمل ووقت العمل، وفيما يتعلق بأحقيته في ترك العمل، وفترة التجربة، وكثير من الحقوق المنصوصة وحقوق خص بها نظام العمل المرأة السعودية، وهي حقوق ميز بها النظام المرأة السعودية عن غيرها، حيث خصص فصلا كاملا للمرأة، مؤكدا أن العبرة في فترة التعاقد، حيث يجب على الموظف أن يقرأ عقد العمل جيدا، واستشارة مختص في القانون لمعرفة ما له وما عليه، حيث إن شرطا يتجاوز مصلحة العامل لا يؤخذ به.
إلزام الجهات بالأنظمة
أوضح المستشار القانوني أحمد السديري أن وزارة العمل هي الجهة المسؤولة عن تبيان الأنظمة والقوانين الموضوعة من قبلها، وإلزام الجهات المطبقة لهذه الأنظمة بالالتزام بها سواء من خلال الإدارات العمالية، ولجان الخلافات العمالية، مضيفا أن الموظف يجب أن يكون لديه اطلاع على حقوقه المكفولة من النظام، والواجبات المنصوصة عليه والتي تساعده على عدم الوقوع في المخالفات، أو عدم إهدار حقوق هي مكفولة له.
