فيما شهدت العاصمة الأردنية عمان سلسلة لقاءات، جمعت رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، مع شخصيات عراقية معارضة، لدعوتها إلى بحث مشروع التسوية المطروح من جهات سياسية مشاركة في الحكومة، وبيان موقفها ورؤيتها المتعلقة بإدارة البلاد في مرحلة ما بعد «داعش»، اشترط ائتلاف «متحدون للإصلاح»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، تفعيل الإجراءات القضائية بحق المتهمين في قضية سيطرة «داعش» على مدينة الموصل صيف عام 2014، للمشاركة في مفاوضات بحث مشروع التسوية.
وقال، إن الاتفاق مع الشركاء للمرحلة المقبلة يتطلب تشخيص أسباب تدهور الأوضاع الأمنية وتداعياتها، موضحا أن لجنة تحقيق تابعة للبرلمان، أرجعت الخلل الأمني إلى سياسات المالكي الطائفية، وفساد وإجرام مساعديه العسكريين، ودور الميليشيات المرتبطة بإيران في تنفيذ حملات اعتقال عشوائية في الموصل، وبقية المدن ذات الغالبية السنية.
ممارسات إرهابية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان، أن عدد ضحايا العنف في العراق خلال أبريل الماضي، بلغ 720 قتيلا وجريحا، مشيرة إلى أن محافظة نينوى هي الأكثر تضررا، إذ بلغ مجموع الضحايا 153 قتيلا، و123 جريحا، تلتها بغداد بحوالي 55 قتيلا و179 جريحا، ثم صلاح الدين، بنحو 15 قتيلا و43 مصابا، وأخيرا الأنبار بـ39 قتيلا و35 جريحا.
وأشار قائمقام الحضر، جنوبي الموصل، علي الصالح، إلى اختطاف فصائل الحشد الشعبي أكثر من 100 شاب من أبناء المدينة، خلال توجههم إلى مخيم النازحين في حمام العليل، مطالبا رئيس الحكومة المركزية القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإطلاق المختطفين.
وقال الناشط المدني، أسامة التكريتي، إن الميليشيات رفضت عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى مناطق سكنهم، مطالبا العبادي -بوصفه القائد العام للقوات المسلحة- بتوجيه أوامر للحشد الشعبي لتمكين النازحين من العودة إلى مناطق سكنهم المحررة منذ عامين.
التسوية السياسية
كانت بعثة الأمم المتحدة «يونامي» تسلمت وثيقتين من التحالف الوطني بقواه الشيعية، وأخرى من تحالف القوى العراقية ممثل المكون السنّي، لتحقيق مصالحة وطنية لحسم الخلافات السياسية، واعتماد خارطة طريق لإدارة البلاد في مرحلة ما بعد «داعش».
وأبدت لجنة المصالحة الوطنية المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، استعدادها للانفتاح على المعارضين، وقال عضو اللجنة، محمد السعدي، إن مشروع التسوية شأن يتعلق بالقوى السياسية، ويخضع لإشراف الأمم المتحدة، وإن اللجنة معنية بتحقيق المصالحة والانفتاح على المعارضين، شريطة إعلان رغبتهم والاستعداد لخوض مفاوضات لتلبية مطالبهم، وبما يخدم مصالح الشعب العراقي، ويعزز النظام الديمقراطي، لافتا إلى تأييد الحكومة لخطوات رئيس بعثة الأمم المتحدة في إجراء لقاءات مع الراغبين في الانضمام إلى العملية السياسية، ومعربا عن أمله في أن تسفر عن نتائج إيجابية.
