قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، أمس، إنه سيدعو إثيوبيا للسماح للمفوضية بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خلال اضطرابات استمرت لشهور في عامي 2015 و2016 قتل فيها المئات. وأعلنت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي حالة الطوارئ في أكتوبر الماضي ولمدة ستة أشهر بعد احتجاجات عنيفة استمرت أكثر من عام في منطقتي أوروميا وأمهرة. وقال المتظاهرون في المنطقتين إن الحكومة سحقت حقوقهم السياسية. ومددت الدولة حالة الطوارئ منذ ذلك الحين لمدة أربعة أشهر إضافية. وقال الأمير زيد للصحفيين خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام إن هناك «حاجة واضحة لمساحة مدنية أوسع وأكثر حرية» في إثيوبيا، داعيا السلطات منح موظفي (المفوضية) إذن الدخول للمناطق التي تأثرت بالاضطرابات لإجراء التحقيقات اللازمة.
