في وقت يعاني فيه سكان منطقة عسير من تعثر مشروع المدينة الطبية بطريق الملك عبدالله ووقوفها «هيكلا» منذ سنوات، وتعالي أصوات مرضى المنطقة من تأخر مواعيدهم وحصولهم على فرص علاج بمستشفيات المنطقة، نتيجة الضغط الكبير، ينضم مشروع مستشفى خميس مشيط المركزي «300 سرير»، والذي يجري العمل في تنفيذه شمال المحافظة إلى قائمة «تخوف» سكان المنطقة بشكل عام والمحافظة بشكل خاص من تعثره، لا سيما أن مدة تنفيذه المتوقعة امتدت من 3 ـ 7 سنوات، إذ انطلقت مرحلة تنفيذه في جمادى الأولى 1434، وتتوقع صحة عسير انتهاء المشروع في نهاية 1441.
تأخر مؤلم
يعد المشروع الجديد المنفذ في أحد مخططات شمال المحافظة بحسب رصد «الوطن»،من أهم المشاريع الصحية التي يَعُدّ سكان المحافظة الأيام والساعات لإنجازه، نتيجة معاناتهم مع المستشفى المدني بالمحافظة، المتواضع في خدماته وتأخر مواعيده، وصعوبة مراجعتهم مستشفى عسير المركزي لبعده جغرافيا، وطول مواعيد الحصول على عيادة طبيب، متفائلين أن يكون مستشفى خميس مشيط الجديد، نهايةً لمعاناتهم في البحث عن خدمة طبية، مما يجعل تأخرهم زيادة في آلامهم، ودافعا لهم إلى البحث عن علاج خارج المنطقة، أو على حسابهم الخاص، حرصا على كسب الوقت.
إعادة تصميم المشروع
أوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة عسير، سعيد عبدالله النقير، حقيقة المشروع، مؤكدا أنه بدأ العمل به في 22 جمادى الأولى 1434، وكانت مدة تنفيذه 36 شهرا، وبعد بداية المقاول في العمل بالمشروع، اتضح وجود فرق كبير في مناسيب أرض المشروع، ووجود مجرى سيل، مما ترتبت عليه أعمال إضافية، تمثلت في قصّ وردم وتسوية أرض المشروع، وإعادة تصميم المشروع على طبيعة الأرض، واستغرق ذلك وقتا طويلا حتى تم البدء في أعمال المباني، إضافة إلى الأعمال الإضافية المتعلقة بالمرحلة الثانية للمشروع، كل ذلك أدى إلى تمديد فترة تنفيذ المشروع 26 شهرا إضافية، منها 8 أشهر بموجب تعميم من وزارة المالية، و18 شهرا لتعميد المقاول بالمرحلة الثانية الخاصة بسكن العاملين، لتصبح مدة العقد الإجمالية 62 شهرا، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في ذي القعدة 1441.
تطبيق العقوبات
أضاف النقير، أنه يجري حاليا متابعة الشؤون الصحية للمشروع، ولمراحل العمل بشكل مستمر، والعمل على حث المقاول لزيادة العمالة، وتوريد المواد إلى الموقع، فيما تم توجيه إنذار للمقاول واستدعاء المالك أكثر من مرة، لحثه على الالتزام بالوقت المحدد لتنفيذ المشروع، مؤكدا أنه في حال عدم تجاوب المقاول مستقبلا، سيتم تطبيق الغرامات والجزاءات، حسبما نصّ عليه نظام المشتريات والعقود الحكومية.
