مع صدور الأمر السامي الكريم الذي وجه بإعادة بدلات الموظفين والعسكريين، استبشر الجميع بعودة جزء من دخلهم الشهري، إلا أن هناك مخاوف من انعكاس هذا القرار وزيادة أسعار السلع بشكل عام واستغلال بعض التجار لهذا القرار.
الأمر الذي دفع بعض كتاب الصحف إلى الكتابة وتحذير التجار من تعكير صفو هذه الفرحة ورفع الأسعار، في ظنهم أن التجار يخشون التحذير أو يتماشون مع ما يريده المستهلك، لم يدركوا أن مبدأ تجارنا «التجارة شطارة»، وأن قانون «اللطش» لايزال قائما وساري المفعول، وذلك منذ أن غادر وزير التجارة الأسبق توفيق الربيعة الوزارة، وأن دور هيئة حماية المستهلك فقط هو «التعبير عن قلقها»!
أيها السادة الكتاب.. سيدي المستهلك... لم يعد هناك شيء اسمه زيادة في أسعار السلع، تغيرت الأمور، وأصبح هناك فكر تجاري رقمي واع، هناك فن للتسويق والتمرير والتبرير واللف والدوران لدى بعض التجار!
هناك طريقة لن تكشفها عين الرقيب في وزارة التجارة، ولا حتى في حماية المستهلك! ولن يكشفها المستهلك.. لم يع المستهلك «قانون اللطش من الكمية»، المستهلك لا يعرف سوى ارتفاع الأسعار وانخفاض الأسعار..
قانون «اللطش من الجركل» أو كما يسميه بعض التجار «قانون الفرج» وهو القانون الذي طبقته بعض شركات الألبان، ونجح بكل جدارة، وهو تخفيض (تصغير) حجم العبوة (الجركل) وتخفيض الكمية بدل رفع السعر، ولم يتنبه له أحد.. وعلى ضوء ذلك لحقتها شركات المواد الغذائية، ومصانع البسكويت، ومخابز الفطائر، ومصانع الحلويات، ومصانع المكسرات، ومصانع الصابون والمنظفات.
لذا أعتقد أن وزارة التجارة تسير وفق مبدأ أهم شيء «لا ترفعون الأسعار ولا يشتكي منكم أحد»، لقد بدأت تضمحل أحجام بضائعنا شيئاً فشيئاً، والسعر ثابت كما هو، نخشى أن يأتي يوم لا نرى بضائعنا بالعين المجردة إثر تلاشيها.
أيضاً لم يعد الموضوع واقفا على تصغير حجم البسكويت ولا الفطيرة، فقد لحقت بالمواد الغذائية بضائع صناعية أخرى، أصبح اللطش من سماكاتها وأوزانها «عيني عينك»، فهناك الحديد، وهناك سيراميك البناء، وهناك المفروشات بأنواعها، وغيرها.
هل يمكن أن تنقذ هيئة الفساد الموقف؟
