الخصخصة للمستشفيات هي اللب الرئيسي للمقطع الذي انتشر مؤخرا ويظهر فيه الدكتور عبدالله الغذامي ممتعضا من فاتورة مستشفى الملك فيصل التخصصي التي تجاوزت 15 ألفا بعد زيارته للعلاج، وطالب بالخصخصة للمستشفيات في المملكة خوفا من قيمة فواتير العلاج المرتفعة وغير المبررة أحيانا.
لن أخوض في مدى صحة قيمة الفاتورة من عدمها، ولكن سأتحدث عن ما الذي نحتاجه حتى نجعل قطاعاتنا الحكومية الرئيسية تقدم الحد الأدنى من الجودة في الخدمات التشغيلية على الأقل وبسعر معقول.
دائما ما تكون البنية التحتية هي القاعدة الرئيسية التي تنطلق منها الخصخصة، هل نملك بنية تحتية قوية للانطلاق تجاه الخصخصة؟ وهل القطاع الخاص مستعد للاستثمار في قطاع الصحة تحديدا؟
المطلع على الوضع الصحي في المملكة لا يستطيع أن يجزم بدخول المستثمر للاستثمار في الرعاية الصحية، لأن المعطيات الحالية غير محفزة للاستثمار، وهذا ما أشار له الأمير محمد بن سلمان في اللقاء الخاص الذي عرضته القناة السعودية، وأكد أن خصخصة القطاع الصحي معقدة جدا، ولكن كيف سنفعل ذلك؟ الصحة تعتبر قطاعا استراتيجيا سياديا، فهو يعتمد بشكل رئيسي على الدعم الحكومي، وفي اعتقادي بأن الدعم الحكومي يجب أن يستمر مع خصخصة بعض الخدمات الصحية، بدءا بالمراكز الصحية الأولية التي نستطيع من خلالها قياس الأثر الناتج عن الخصخصة بشكل سريع.
التأمين الطبي يعتبر وسيلة تشغيلية مهمة، ولكن مع ضرورة وجود بيئة صحية مهنية بامتياز، خصخصة بعض الخدمات الصحية ستحقق بالضرورة انخفاض كلفة العلاج في معظم المراكز الطبية، وستسهم في خلق منافسة بين شركات التأمين، من هنا سنكون وضعنا أول لبنة لصناعة صحية سعودية، تهتم بصحة المواطن أولا، وترفع من قيمة الكوادر الصحية ثانيا.
