ضمن حزمة التطوير في رؤية المملكة 2030، أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج ريادة الشركات الوطنية لتحفيز أكثر من 100 شركة وطنية، لديها فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية، والعمل على ترسيخ مكانتها، مما سينعكس إيجابا على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية، وسيسهم البرنامج في رفع الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق مزيد من فرص العمل.
التقنية والطاقة المتجددة
يرى نائب رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال في المملكة، المهندس ثامر العوض، أن توجّه المملكة نحو دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الريادة والعالمية، سيكون بخلق ثقافة وأنظمة لهذا التوجه، مشيرا إلى أن التركيز سيكون بشكل كبير على المنشآت الصناعية والتقنية، وتلك التي تدعم قطاع الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وسيكون لها وجود عالمي بحسب رؤية 2030، وستملك ميزة تنافسية تصل بها إلى العالمية.
تنويع القاعدة الاقتصادية
أشار العوض إلى أن ريادة الشركات الوطنية ودعمها وتمكينها للوصول إلى الشركات الإقليمية والعالمية، سترفع نسبة الناتج المحلي في القطاعات غير النفطية، خلال الشراكات بين الشركات العالمية والمحلية، وتعزيز الخبرات والكفاءات السعودية المحلية، وعن طريق الاطلاع على التجارب الخارجية الناجحة، وزيادة الفرص، والتي ستنعكس إيجابيا على توفير بيئة اقتصادية منتجة وداعمة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى زيادة رؤوس الأموال القادمة من الخارج لتكوين شراكات اقتصادية عن طريق تصدير الشركات المحلية لمنتجاتها أو خدماتها خارجا.
زيادة فرص العمل
قال العوض، «بالنسبة للشركات الكبيرة في المملكة، نجد أن نسبة التوطين فيها مرتفعة، نظرا لارتفاع أرباحها، وكذلك استقطاب تلك الشركات الكفاءات العالية، وتلك الكفاءات المميزة لا تعدّ موجودة بكثرة لدينا، وبالتالي عند وجود كثير من الشركات المحلية ذات التعامل مع الأسواق الخارجية، سيسهم ذلك في رفع مستوى الكفاءات المحلية، وتمكينها وزيادة فرص العمل لها».
المسؤولية الاجتماعية
يشير العوض إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى تختلف بحسب سياسة الشركات، ولكل شركة توجّه فيما يتعلق بمسؤوليتها الاجتماعية، وفي الوقت الحالي نرى أن حجم المسؤولية الاجتماعية لا يعتمد على حجم الشركة أو إيراداتها.
توازن اقتصادي
أشار الخبير الاقتصادي محمد العمران، إلى أن برنامج ريادة الشركات الوطنية سيكون له الأثر الكبير في دعم الاقتصاد المحلي، خلال خطط لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وإصلاح اقتصادي شامل، وخطط تحفيز للقطاع الخاص، وهذا البرنامج أول الخطط التحفيزية للقطاع الخاص في المملكة، خلال التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة والريادة.
زيادة الأنشطة التجارية
أضاف العمران «عندما نتحدث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونتطرق إلى جانب خلق فرص العمل، نجد أن الغرض من دعم تلك الشركات، هو تحفيز الشباب على خلق عمله بنفسه، بما يخفف العبء على الدولة، وبعدها صاحب العمل يبدأ بعملية التوظيف، بما يزيد من فرص العمل».
