شدد رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي على أهمية زيادة نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي في الوطن العربي الذي وصل 6.16%، والمساعدة على تخفيض معدل البطالة في الوطن العربي الذي ارتفع إلى 20% بينما تراجع المتوسط العالمي لمعدل البطالة من 8.9% بنهاية العام 2010 إلى 8.5% بنهاية العام 2016.
جاء ذلك خلال تدشين أعمال المؤتمر العربي للمقاولات والاستثمار العقاري والمصارف والمعرض المصاحب له أمس الثلاثاء بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور رئيس الوزارء وزير الأشغال والإسكان بالمملكة الأردنية الهاشمية المهندس سامي هلسه.
تمويل المقاولين
أشار هلسه خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المقاولين العرب، بالتعاون مع وزارة الأشغال والإسكان، وجمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردنيين، وأمانة عمان الكبرى ودائرة الأراضي والمساحة ومؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يشكل استمرارية للتواصل بين القطاعين العام والخاص، وكفرصة لتشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات في مجال المقاولات والاستثمار العقاري والمصارف.
وشدد الوزير على ضرورة وضع خطة مشتركة لإيجاد الحلول العلمية الحديثة والعملية لتطوير نظام تمويل المقاولين وزيادة فعالية قطاع الإسكان، مبينا أن التحدي الأكبر للمستثمر والمقاول العربي يتمثل بإيجاد التمويل المناسب وبأسعار مناسبة، الأمر الذي يسهل عمله ويعطيه مزيدا من المرونة في السيولة النقدية اللازمة.
النمو الاقتصادي
أوضح نائب أمين عمان المهندس زياد الريحاني، أن قطاع الإنشاءات من القطاعات الهامة لدوره في تحريك النمو الاقتصادي وتشغيل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتوفير فرص عمل تشغيلية للأيدي العاملة، حيث ينفرد هذا القطاع بتنوع خبراته مما يجعله أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية للتغيرات في الفعاليات الاقتصادية والعوامل الديموغرافية والاجتماعية.
وأضاف أن قطاع المقاولين الإنشائيين الأكثر شراكة في حجم التعامل وقيمته واتساع نطاقه، سواء من خلال الأعمال التي يقوم بها داخل حدود أمانة عمان والتي يتم من خلالها الالتزام بالتعليمات والحصول على التراخيص اللازمة، أو من خلال العمل بمشاريع الأمانة وتقديم خدمات إنشائية ضمن عقود محدودة شاركت الأمانة والنقابة مع باقي القطاعات المعنية بصياغتها.
إلى ذلك قال رئيس نقابة المقاولين المصريين المهندس حسن عبد العزيز، إن صناعة المقاولات في الدول العربية تواجه تحديات تتركز في ضعف السيولة وتباطؤ صرف المستحقات ونقص التمويل، وتشدد البنوك وندرة الكوادر المؤهلة.
